تذنيب اعلم أن الاستدلال بالآية الكريمة على إمامته ص يتوقف على بيان أمور.
الأول أن الآية خاصة و ليست بعامة لجميع المؤمنين و بيانه أنه تعالى خص الحكم بالولاية بالمؤمنين المتصفين بإقامة الصلاة و إيتاء الزكاة في حال الركوع و ظاهر أن تلك الأوصاف غير شاملة لجميع المؤمنين و ليس لأحد أن يقول إن المراد بقوله وَ هُمْ راكِعُونَ أن هذه شيمتهم و عادتهم و لا يكون حالا عن إيتاء الزكاة (2) و ذلك لأن قوله يُقِيمُونَ الصَّلاةَ قد دخل فيه الركوع فلو لم يحمل على الحالية لكان كالتكرار و التأويل المفيد أولى من البعيد الذي لا يفيد و أما حمل الركوع على غير الحقيقة الشرعية بحمله على الخضوع من غير داع إليه سوى العصبية فلا يرضى به ذو فطنة رضية مع أن الآية على أي حال تنادي بسياقها على الاختصاص.
و قد قيل وجه آخر هو أن قوله تعالى إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ خطاب عام لجميع المؤمنين و دخل في الخطاب النبي ص و غيره ثم قال وَ رَسُولُهُ فأخرج النبي ص من جملتهم لكونهم مضافين إلى ولايته (3) ثم قال وَ الَّذِينَ آمَنُوا
____________
(1) سعد السعود: 96 و 97.
(2) بان يكون الواو للعطف.
(3) أورد الطبرسيّ جميع ما أورده المصنّف في مجمع البيان (ج 3: 211 و 212) و فيه:
منساقين الى ولايته.* أقول: و لعلّ الصحيح ما في المتن كما في قوله بعد «و إلّا أدّى إلى أن يكون المضاف هو المضاف إليه بعينه» فتامل (ب).