(1) فان أبا طالب لو كان حجة لما جاز له ان يدفع الوصايا الى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بل كان له ان يحفظها عنده، فبهذا الدفع يستدل على عدم كونه حجة كما يستدل على ايمانه برسول اللّه ايضا، فانه لو لم يكن مؤمنا به و مقرا بنبوّته لما دفعها إليه.
(2) أما على أبي طالب فواضح لعدم ايمانه و إقراره مع علمه بنبوّته، و اما على رسول اللّه فلا وجه لزيادة الحجة عليه (صلّى اللّه عليه و آله) كما لا يخفى و من هنا يظهر ان الصحيح: «هذا موجب لزيادة الحجة عليه».
(3) كذا في نسخ الكتاب و المصدر. و في جامع الرواة «عبد اللّه» راجع ج 1: 226.