بحار الأنوار

[صفحة 300]

وَ نَحْنُ جُلُوسٌ ذَاتَ يَوْمٍ وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَزُولُ قَدَمُ عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَسْأَلَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ وَ عَنْ جَسَدِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ وَ عَنْ مَالِهِ مِمَّا اكْتَسَبَهُ‏ (1) وَ فِيمَ أَنْفَقَهُ وَ عَنْ حُبِّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَمَا آيَةُ حُبِّكُمْ مِنْ بَعْدِكَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ عَلِيٍّ(ع)وَ هُوَ إِلَى جَانِبِهِ فَقَالَ إِنَّ حُبِّي مِنْ بَعْدِي حُبُّ هَذَا (2).


109- ج، الإحتجاج رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)يَا عَلِيُّ لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مَنْ طَابَتْ وِلَادَتُهُ وَ لَا يُبْغِضُكَ إِلَّا مَنْ خَبُثَتْ وِلَادَتُهُ وَ لَا يُوَالِيكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَ لَا يُعَادِيكَ إِلَّا كَافِرٌ (3).

110- ع، علل الشرائع لي، الأمالي للصدوق‏ (4) ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ‏ (5) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِراً مُتَوَكِّئاً عَلَى عَصَاهُ وَ هُوَ يَدُورُ فِي سِكَكِ الْأَنْصَارِ وَ مَجَالِسِهِمْ وَ هُوَ يَقُولُ عَلِيٌّ خَيْرُ الْبَشَرِ فَمَنْ أَبَى فَقَدْ كَفَرَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَدِّبُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَى حُبِّ عَلِيٍّ(ع)فَمَنْ أَبَى فَانْظُرُوا فِي شَأْنِ أُمِّهِ‏ (6).

111- ع، علل الشرائع الطَّالَقَانِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَدَوِيِّ عَنْ حَفْصٍ الْمَقْدِسِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: مَعَاشِرَ النَّاسِ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلَقَ خَلْقاً لَيْسَ هُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ يَلْعَنُونَ مُبْغِضِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَقِيلَ لَهُ وَ مَنْ هَذَا الْخَلْقُ قَالَ الْقَنَابِرُ تَقُولُ فِي السَّحَرِ اللَّهُمَّ الْعَنْ مُبْغِضِي عَلِيٍّ اللَّهُمَّ أَبْغِضْ مَنْ أَبْغَضَهُ وَ أَحِبَّ مَنْ أَحَبَّهُ‏ (7).

____________

(1) في المصدر: مما كسبه.

(2) كشف الغمّة: 31.

(3) الاحتجاج للطبرسيّ: 43.

(4) في النسخ «مع، لى» و هو سهو فان الرواية لا توجد في المعاني.

(5) في المصدر و (د). عن فضل بن عثمان.

(6) علل الشرائع: 58. أمالي الصدوق: 47.

(7) علل الشرائع: 59.