بحار الأنوار

[صفحة 228]

مِنْ عَدِيٍ‏ (1).


بيان: يحتمل أن يكون الامتناع لوجه آخر و إنما ألزم عمر بذلك لقوله بالعصبة أو لئلا يأخذ عمر منه بقية المال لقوله بالعصبة و لا يضر كونه أخا الميت لأمه لأنهم يورثون الإخوة و إن كانوا للأم مع الأم قال ابن حزم من علماء العامة في كتاب المحلى بعد نفي العول جوابا عما ألزم عليه من التناقض فيما إذا خلف الميت زوجا و أما و أختين لأم قال فللزوج النصف بالقرآن و للأم الثلث بالقرآن فلم يبق إلا السدس فليس للإخوة للأم غيره انتهى و يحتمل أن يكون لها ولد آخر و إنما احتاطت لئلا يتوهم وجود الأخوين فيحجبانها عن الثلث إلى السدس و هذا أيضا مبني على عدم اشتراط وجود الأب في الحجب و لا انفصالهما و لا كونهما لأب و كل ذلك موافق للمشهور بينهم و كل ذلك جار فيما سيأتي من خبر ابن عباس.


8- قب، المناقب لابن شهرآشوب الْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ أَنَّ عُمَرَ حَكَمَ عَلَى خَمْسَةِ نَفَرٍ فِي زِنًا بِالرَّجْمِ فَخَطَّأَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي ذَلِكَ وَ قَدَّمَ وَاحِداً فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَ قَدَّمَ الثَّانِيَ فَرَجَمَهُ وَ قَدَّمَ الثَّالِثَ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ وَ قَدَّمَ الرَّابِعَ فَضَرَبَهُ نِصْفَ الْحَدَّ خَمْسِينَ جَلْدَةً وَ قَدَّمَ الْخَامِسَ فَعَزَّرَهُ فَقَالَ عُمَرُ كَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ(ع)أَمَّا الْأَوَّلُ فَكَانَ ذِمِّيّاً زَنَى بِمُسْلِمَةٍ فَخَرَجَ عَنْ ذِمَّتِهِ وَ أَمَّا الثَّانِي فَرَجُلٌ مُحْصَنٌ زَنَى فَرَجَمْنَاهُ وَ أَمَّا الثَّالِثُ فَغَيْرُ مُحْصَنٍ فَضَرَبْنَاهُ الْحَدَّ وَ أَمَّا الرَّابِعُ فَعَبْدٌ زَنَى فَضَرَبْنَاهُ نِصْفَ الْحَدِّ وَ أَمَّا الْخَامِسُ فَمَغْلُوبٌ عَلَى عَقْلِهِ مَجْنُونٌ فَعَزَّرْنَاهُ فَقَالَ عُمَرُ لَا عِشْتُ فِي أُمَّةٍ لَسْتَ فِيهَا يَا أَبَا الْحَسَنِ‏ (2).

كا، الكافي علي بن إبراهيم مرفوعا مثله‏ (3).


9- قب، المناقب لابن شهرآشوب الْمِنْهَالُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِدٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِسَارِقٍ فَقَطَعَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَطَعَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَأَرَادَ قَطْعَهُ فَقَالَ عَلِيٌ‏

____________


(1) مناقب آل أبي طالب 1: 493.

(2) مناقب آل أبي طالب 1: 493.

(3) فروع الكافي (المجلد السابع من الطبعة الحديثة): 265.