بحار الأنوار

[صفحة 370]

و لم نكن لنرجّح نسخة المصدر إلّا حيث ظهر بديهة و ذلك لأنّ المصنّف- أعلى اللّه مقامه- قد جمع اللّه عنده من المصادر الثمينة الغالية ما لا يجتمع عند أحد فقد فقد كان عنده النسخ المصحّحة من المصادر و هو- (قدّس سرّه)- لم يكن ليعتمد على النسخ المغلوطة فقد كان بعض الأحاديث في نسخة سقيمة فنقلها و أشار إلى ذلك مع الايضاح اللازم.


فاللازم على الباحثين الثقافيّين أن عرضوا نسختهم من المصادر عن طبعها و تحقيقها على البحار- كما فعل عند طبع كتاب المحاسن و الاختصاص- لا أن يعرضوا نسخة البحار على المصادر المتهيّئة عندهم مخطوطة كانت أو مطبوعة.


و لأجل ذلك نلتزم بعرض الأحاديث كلّها على المصادر المطبوعة الموجودة و لا بتذكار الاختلاف بينها و بين نسختنا لعدم الجدوى في ذلك.


اللّهمّ إلّا أن نظفر بنسخة الأصل من المصدر أو بنسخة مطبوعة قد حققّت بالأدب الحيح و قوبلت مع النسخ الأصلية بعد كمال الدقّة و الإتقان.


3- ترى في طيّ الصفحات كلمات أو جملات جعلناها بين العلامتين [....]

من دون أن نذيّلها بكلام يوضح ذلك فهي بين طوائف:


طائفة منها موجودة في هامش النسخة مع رمز ظ أو خ‏ فجعلناها بين العلامتين‏


و طائفة منها موجودة في المصدر- الذي كان عندنا- ساقطة من نسخة الكمبانيّ لا يستقيم المراد بدونها كما في ص 181 و 225 و 313 أو يستقيم كما في ص 220 و 240 و غير ذلك.


و طائفة منها غير موجودة فى النسخة و يستدعيها الأدب و السياق: لا يستقيم المعنى بدونها كما في ص 88 و 144 أو يستقيم كما في ص 136 و 238 و غير ذلك.


4- حققّنا ألفاظ الحديث على كتب اللغة و ضبطناها بالأشكال و هكذا