بحار الأنوار

[صفحة 254]

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّرَاوِيلِ هَلْ تَجْزِي مَكَانَ الْإِزَارِ قَالَ نَعَمْ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي إِزَارٍ وَ قَلَنْسُوَةٍ وَ هُوَ يَجِدُ رِدَاءً قَالَ لَا يَصْلُحُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَؤُمَّ فِي سَرَاوِيلَ وَ قَلَنْسُوَةٍ قَالَ لَا يَصْلُحُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ إِزَارَهُ عَلَى عُنُقِهِ فِي صَلَاتِهِ قَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَعْقِدَ وَ لَكِنْ يَثْنِيهِ‏ (1)عَلَى عُنُقِهِ وَ لَا يَعْقِدُهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَجْمَعَ طَرَفَيْ رِدَائِهِ عَلَى يَسَارِهِ قَالَ لَا يَصْلُحُ جَمْعُهُمَا عَلَى الْيَسَارِ وَ لَكِنِ اجْمَعْهُمَا عَلَى يَمِينِكَ أَوْ دَعْهُمَا مُتَفَرِّقِينَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِرِّيِ‏ (2)هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ قَالَ إِنَّا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)حَرَامٌ‏ (3)وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ضُرِبَ بِعَظْمٍ فِي أُذُنِهِ فَادَّعَى أَنَّهُ لَا يَسْمَعُ قَالَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُسْلِماً صُدِّقَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُكَارِينَ الَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ إِلَى النِّيلِ هَلْ عَلَيْهِمْ تَمَامُ الصَّلَاةِ قَالَ إِذَا كَانَ مُخْتَلَفَهُمْ‏ (4)فَلْيَصُومُوا وَ لْيُتِمُّوا الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ يَجِدَّ بِهِمُ السَّيْرُ فَلْيُفْطِرُوا وَ لْيَقْصُرُوا


____________


(1) ثنى الشي‏ء: رد بعضه على بعض. عطفه. طواه.

(2) تقدم معناه قريبا.

(3) هذا الكتاب هو الصحيفة الجامعة التي هي إملاء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، فيه كل حلال و حرام حتّى ارش الخدش، و كان طوله سبعين ذراعا و يسمى كتاب الاحكام و السنن أيضا، وصفه الأئمّة (عليهم السلام) بذلك في روايات كثيرة، كان هو و سائر كتبه عندهم (عليهم السلام)، و قد نقل البخارى عنه في صحيحه في باب كتابة العلم ج 1(ص)38 و باب فكاك الاسير ج 4(ص)84 و باب اثم من عاهد ثمّ غدر(ص)124 و في باب اثم من تبرأ من مواليه ج 8(ص)129 و في باب العاقلة ج 9(ص)13 و باب لا يقتل المسلم بالكافر(ص)16، و صنف أيضا كتابا في الديات يسمى بالصحيفة و كتاب الفرائض. راجع ما أوردنا ذيل ترجمة سليم بن قيس في مقدّمة الكتاب:(ص)156 و 157.

(4) المختلف: المكان الذي يتردد و يختلف إليه في عمله.