بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الرابع ولاربعون 44 · صفحة 289 من 485

صفحة
[صفحة 227]

هذا ليس على معناه بل المراد التعويض و لما كان أسفه على ما فات منه من ثواب الجزع على ابنه عوضه الله بما هو أجل و أشرف و أكثر ثوابا و هو الجزع على الحسين ع.


و الحاصل أن شهادة الحسين(ع)كان أمرا مقررا و لم يكن لرفع قتل إسماعيل حتى يرد الإشكال و على ما ذكرنا فالآية تحتمل وجهين الأول أن يقدر مضاف أي فديناه بجزع مذبوح عظيم الشأن و الثاني أن يكون الباء سببية أي فديناه بسبب مذبوح عظيم بأن جزع عليه و على التقديرين لا بد من تقدير مضاف أو تجوز في إسناد في قوله‏ فَدَيْناهُ‏ و الله يعلم.


7- ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ إِسْمَاعِيلَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ- وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِسْماعِيلَ- إِنَّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ كانَ رَسُولًا نَبِيًّا (1)- لَمْ يَكُنْ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بَلْ كَانَ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ- بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى قَوْمِهِ- فَأَخَذُوهُ فَسَلَخُوا فَرْوَةَ رَأْسِهِ وَ وَجْهِهِ فَأَتَاهُ مَلَكٌ فَقَالَ- إِنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ بَعَثَنِي إِلَيْكَ فَمُرْنِي بِمَا شِئْتَ- فَقَالَ لِي أُسْوَةٌ بِمَا يُصْنَعُ بِالْحُسَيْنِ ع.

مل، كامل الزيارات أبي عن سعد عن ابن عيسى و ابن أبي الخطاب و ابن يزيد جميعا عن محمد بن سنان‏ مثله.


8- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ إِسْمَاعِيلَ‏ كانَ رَسُولًا نَبِيًّا سُلِّطَ عَلَيْهِ قَوْمُهُ- فَقَشَرُوا جِلْدَةَ وَجْهِهِ وَ فَرْوَةَ رَأْسِهِ- فَأَتَاهُ رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَ لَهُ- رَبُّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ قَدْ رَأَيْتُ مَا صُنِعَ بِكَ- وَ قَدْ أَمَرَنِي بِطَاعَتِكَ فَمُرْنِي بِمَا شِئْتَ- فَقَالَ يَكُونُ لِي بِالْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ أُسْوَةٌ (2).

مل، كامل الزيارات أبي عن سعد عن ابن عيسى و ابن أبي الخطاب و ابن يزيد جميعا عن‏


____________


(1) مريم: 54، و الحديث في المصدر ج 1 ص 73.

(2) علل الشرائع ج 1 ص 73 و 74.

التالي ص 289/485 — الأصلية 227 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...