بحار الأنوار

[صفحة 253]

أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)أَنِ احْمِلُوا مَا قِبَلَكُمْ مِنَ الْمَالِ وَ مَا كَانَ اجْتَمَعَ لِأَبِي عِنْدَكُمْ مِنْ أَثَاثٍ وَ جَوَارٍ فَإِنِّي وَارِثُهُ وَ قَائِمٌ مَقَامَهُ وَ قَدِ اقْتَسَمْنَا مِيرَاثَهُ وَ لَا عُذْرَ لَكُمْ فِي حَبْسِ مَا قَدِ اجْتَمَعَ لِي وَ لِوُرَّاثِهِ قِبَلَكُمْ أَوْ كَلَامٌ يُشْبِهُ هَذَا فَأَمَّا ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ فَإِنَّهُ أَنْكَرَهُ وَ لَمْ يَعْتَرِفْ بِمَا عِنْدَهُ وَ كَذَلِكَ زِيَادٌ الْقَنْدِيُّ وَ أَمَّا عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى فَإِنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ أَبَاكَ (صلوات الله عليه‏) لَمْ يَمُتْ وَ هُوَ حَيٌّ قَائِمٌ وَ مَنْ ذَكَرَ أَنَّهُ مَاتَ فَهُوَ مُبْطِلٌ وَ اعْمَلْ عَلَى أَنَّهُ قَدْ مَضَى كَمَا تَقُولُ فَلَمْ يَأْمُرْنِي بِدَفْعِ شَيْ‏ءٍ إِلَيْكَ وَ أَمَّا الْجَوَارِي فَقَدْ أَعْتَقْتُهُنَّ وَ تَزَوَّجْتُ بِهِنَ‏ (1).


5-(ع)(2)، علل الشرائع ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) أَبِي وَ ابْنُ الْوَلِيدِ مَعاً عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ‏ كَانَ أَحَدُ الْقُوَّامِ عُثْمَانَ بْنَ عِيسَى وَ كَانَ يَكُونُ بِمِصْرَ وَ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ كَثِيرٌ وَ سِتُّ جَوَارِيَ قَالَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)فِيهِنَّ وَ فِي الْمَالِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ أَبَاكَ لَمْ يَمُتْ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ أَبِي قَدْ مَاتَ وَ قَدِ اقْتَسَمْنَا مِيرَاثَهُ وَ قَدْ صَحَّتِ الْأَخْبَارُ بِمَوْتِهِ وَ احْتَجَّ عَلَيْهِ فِيهِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَبُوكَ مَاتَ فَلَيْسَ لَكَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَاتَ عَلَى مَا تَحْكِي فَلَمْ يَأْمُرْنِي بِدَفْعِ شَيْ‏ءٍ إِلَيْكَ وَ قَدْ أَعْتَقْتُ الْجَوَارِيَ وَ تَزَوَّجْتُهُنَ‏ (3).


6- كش، رجال الكشي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ‏ مِثْلَهُ‏ (4) قال الصدوق ره لم يكن موسى بن جعفر(ع)ممن يجمع المال و لكنه قد حصل في وقت الرشيد و كثر أعداؤه و لم يقدر على تفريق ما كان يجتمع إلا على القليل ممن يثق بهم في كتمان السر فاجتمعت هذه الأموال لأجل ذلك و أراد أن لا يحقق على نفسه قول من كان يسعى به إلى الرشيد و يقول إنه تحمل إليه‏

____________

(1) غيبة الطوسيّ ص 47.

(2) علل الشرائع ص 236.

(3) عيون الأخبار ج 1 ص 113.

(4) رجال الكشّيّ ص 368.