بحار الأنوار

[صفحة 97]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَا زُرَارَةُ لَا بُدَّ لِلْقَائِمِ(ع)مِنْ غَيْبَةٍ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى بَطْنِهِ.


17- ك، إكمال الدين بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْعَيَّاشِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْوَرَّاقِ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ (1) عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ.

18- ك، إكمال الدين مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ‏ لِلْغُلَامِ غَيْبَةٌ قَبْلَ قِيَامِهِ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ الذَّبْحَ.

19- ع، علل الشرائع ك، إكمال الدين ابْنُ مَسْرُورٍ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ‏ قُلْتُ لَهُ مَا بَالُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَمْ يُقَاتِلْ مُخَالِفِيهِ فِي الْأَوَّلِ قَالَ لِآيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذاباً أَلِيماً (2) قَالَ قُلْتُ وَ مَا يَعْنِي بِتَزَايُلِهِمْ قَالَ وَدَائِعُ مُؤْمِنُونَ فِي أَصْلَابِ قَوْمٍ كَافِرِينَ فَكَذَلِكَ الْقَائِمُ(ع)لَنْ يَظْهَرَ أَبَداً حَتَّى تَخْرُجَ وَدَائِعُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذَا خَرَجَتْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ ظَهَرَ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ جَلَالُهُ فَقَتَلَهُمْ.

ع، علل الشرائع ك، إكمال الدين المظفر العلوي عن ابن العياشي عن أبيه عن علي بن محمد عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله(ع)مثله‏ (3).


20- غط، الغيبة للشيخ الطوسي الْغَضَائِرِيُّ عَنِ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ قُتَيْبَةَ

____________


(1) كذا في المصدر ج 2(ص)157 و سيأتي عن غيبة النعمانيّ تحت الرقم 21 و تجده في(ص)92 من المصدر مصرحا بقوله «عن عبد اللّه بن بكير». و هو الظاهر، و في النسخة المطبوعة «أبى بكر» فى هذا السند و الذي بعده و هو سهو.

(2) الفتح: 25.

(3) راجع علل الشرائع ج 1(ص)141.