تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والستون 65 · الصفحة الأصلية 242 / داخلي 242 من 400
»»
[صفحة 242]
فهذا القول يحتمل أن يكون وجها آخر و هو أن هذا القول مناقض لفعل النبي ص من تكليفه من يريد الإسلام بالبيعة و التأكيد فيها فإنها أفعال سوى الاعتقاد أو يكون مرجع الجميع إلى دليل واحد هو أنه لو كان أمرا قلبيا فإما أن يكتفى في إثبات ذلك أو نفيه بقوله أم لا فعلى الثاني لا يمكن قتل المشرك و قتاله أصلا و على الأول فلا بد من الاكتفاء بإقراره فلا حاجة إلى التبعية و غيرها مما كان رسول الله ص يعتبره و يهتم به.
و قال الحسين بن مسعود في شرح السنة حتى يقولوا لا إله إلا الله أراد به عبدة الأوثان دون أهل الكتاب لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم لا يرفع عنهم السيف حتى يقروا بنبوة محمد ص أو يعطوا الجزية و قوله و حسابهم على الله معناه فيما يستسرون به دون ما يخلون به من الأحكام الواجبة عليهم في الظاهر فإنهم إذا أخلوا بشيء مما يلزمهم في الظاهر يطالبون بموجبه انتهى.
و أقول كان الاكتفاء بإحدى الشهادتين لتلازمهما و المراد بها الشهادتان معا بل مع ما تستلزمانه من الإقرار بما جاء به النبي ص