بحار الأنوار

[صفحة 21]

فَقَالَ مَا مِنَ الْبُلْدَانِ أَكْثَرُ مُحِبّاً لَنَا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ لَا سِيَّمَا هَذِهِ الْعِصَابَةِ إِنَّ اللَّهَ هَدَاكُمْ لِأَمْرٍ جَهِلَهُ النَّاسُ فَأَحْبَبْتُمُونَا وَ أَبْغَضَنَا النَّاسُ وَ تَابَعْتُمُونَا وَ خَالَفَنَا النَّاسُ وَ صَدَّقْتُمُونَا وَ كَذَّبَنَا النَّاسُ فَأَحْيَاكُمُ اللَّهُ مَحْيَانَا وَ أَمَاتَكُمْ مَمَاتَنَا فَأَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَا بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَ بَيْنَ أَنْ يَرَى مَا تَقَرُّ بِهِ عَيْنُهُ أَوْ يُغْتَبَطُ إِلَّا أَنْ تَبْلُغَ نَفْسُهُ هَكَذَا وَ أَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى حَلْقِهِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ‏ وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنا لَهُمْ أَزْواجاً وَ ذُرِّيَّةً (1) فَنَحْنُ ذُرِّيَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ص (2).


بيان لا سيما هذه العصابة أي الشيعة فإنها أخص و في القاموس الغبطة بالكسر حسن الحال و المسرة و قد اغتبط.


35- ما، الأمالي للشيخ الطوسي عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)يَقُولُ‏ إِنَّ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ مَلَائِكَةً يَقُولُونَ فِي تَسْبِيحِهِمْ سُبْحَانَ مَنْ دَلَّ هَذَا الْخَلْقَ الْقَلِيلَ مِنْ هَذَا الْخَلْقِ الْكَثِيرِ عَلَى هَذَا الدِّينِ الْعَزِيزِ (3).

36- ما، الأمالي للشيخ الطوسي عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الْجِعَابِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ مِنَ الْبَصْرِيِّينَ فَحَدَّثَهُمْ بِحَدِيثِ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي الْحَجِّ أَمْلَاهُ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا قَامُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ النَّاسَ أَخَذُوا يَمِيناً وَ شِمَالًا وَ إِنَّكُمْ لَزِمْتُمْ صَاحِبَكُمْ فَإِلَى أَيْنَ تَرَوْنَ يُرِيدُ بِكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَ اللَّهِ إِلَى الْجَنَّةِ وَ اللَّهِ إِلَى الْجَنَّةِ وَ اللَّهِ‏ (4).

بشا، بشارة المصطفى عن أبي علي ابن الشيخ عن والده عن المفيد مثله‏ (5).


____________

(1) الرعد: 38.

(2) أمالي الطوسيّ ج 1 ص 143.

(3) المصدر ج 1 ص 143.

(4) أمالي الطوسيّ ج 1 ص 158.

(5) بشارة المصطفى ص 111.