تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء الثامن والستون 68 · صفحة 126 من 1382
صفحة
[صفحة 39]
نعم الله و لهم مدخلية قليلة في ذلك و لا يسلب عليتهم رأسا فينتهي إلى الجبر و أخبار الترك محمولة على أنه لا يجوز شكرهم بقصد أنهم مستقلون في إيصال النعمة فإن هذا في معنى الشرك كما عرفت أن النعم كلها أصولها و وجود المنعم المجازي و آلات العطاء و توفيق الإعطاء كلها من الله تعالى.
و هذا أحد معاني الأمر بين الأمرين كما عرفت و إليه يرجع ما قيل إن الغير يتحمل المشقة بحمل رزق الله إليك فالنهي عن الحمد لغير الله على أصل الرزق لأن الرازق هو الله و الترغيب في الحمد له على تكلف من حمل الرزق و كلفه إيصاله بإذن الله ليعطيه أجر مشقة الحمل و الإيصال و بالجملة هناك شكران شكر للرزق و هو لله و شكر للحمل و هو للغير و أيد بما روي لا تحمدن أحدا على رزق الله و قيل النهي مختص بالخواص من أهل اليقين الذين شاهدوه رازقا و شغلوا عن رؤية الوسائط فنهاهم عن الإقبال عليها لأنه تعالى يتولى جزاء الوسائط عنهم بنفسه و الأمر بالشكر مختص بغيرهم ممن لاحظ الأسباب و الوسائط كأكثر الناس لأن فيه قضاء حق السبب أيضا.
و الوجه الثاني الذي ذكرنا كأنه أظهر لوجوه لأن الله تعالى مع أنه مولى النعم على الحقيقة و إليه يرجع كل الطاعات و نفعها يصل إلى العباد يشكرهم على أعمالهم قولا و فعلا في الدنيا و الآخرة فكيف لا يحسن شكر العباد بعضهم بعضا لمدخليتهم في ذلك.
و يمكن أن يكون قوله تعالى لم تشكرني إذ لم تشكره إشارة إلى ذلك أي إذا لم تشكر المنعم الظاهري بتوهم أنه لم يكن له مدخل في النعمة فكيف تنسب شكري إلى نفسك لأن نسبة الفعلين إلى الفاعلين واحدة فأنت أيضا لم تشكرني فلم نسبت الشكر إلى نفسك و نفيت الفعل عن غيرك و هذا معنى لطيف لم أر من تفطن به و إن كان بعيدا في الجملة و الوجه الأول أيضا وجه ظاهر و كان آخر الخبر يؤيده و إن احتمل وجوها كما لا يخفى.