بحار الأنوار

[صفحة 410]

رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى الْمَعْرُوفُ هَدِيَّةٌ مِنِّي إِلَى عَبْدِيَ الْمُؤْمِنِ- فَإِنْ قَبِلَهَا مِنِّي فَبِرَحْمَتِي وَ مِنِّي- وَ إِنْ رَدَّهَا فَبِذَنْبِهِ حُرِمَهَا وَ مِنْهُ لَا مِنِّي- وَ أَيُّمَا عَبْدٍ خَلَقْتُهُ فَهَدَيْتُهُ إِلَى الْإِيمَانِ وَ حَسَّنْتُ خُلُقَهُ- وَ لَمْ أَبْتَلِهِ بِالْبُخْلِ فَإِنِّي أُرِيدُ بِهِ خَيْراً (1).


أقول: قد مضى أخبار كثيرة في باب جوامع المكارم.


15- ما، الأمالي للشيخ الطوسي بِالْإِسْنَادِ إِلَى أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ- لِأَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ تُرَجَّحُ لَهُمُ الْحَسَنَاتُ- فَيَجُودُونَ بِهَا عَلَى أَهْلِ الْمَعَاصِي‏ (2).

16- ما، الأمالي للشيخ الطوسي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَالِكِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هُلَيْلٍ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنِ الْجَرَّاحِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ إِلَى غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ- فَتَصَدَّقُوا وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ- وَ اتَّقُوا النَّارَ وَ لَوْ بِشِقِّ التَّمْرَةِ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا- كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ- حَتَّى يُوَفِّيَهُ إِيَّاهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ حَتَّى يَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ الْعَظِيمِ‏ (3).

17- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَوَسَّلَ بِهِ الْمُتَوَسِّلُونَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ- وَ سَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ فَإِنَّهَا تَدْفَعُ مِيتَةَ السَّوْءِ- وَ تَقِي مَصَارِعَ الْهَوَانِ‏ (4).

18- ل، الخصال أَبِي عَنِ الْكُمُنْدَانِيِّ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَرْبَعَةٌ يَذْهَبْنَ ضَيَاعاً- الْبَذْرُ فِي السَّبَخَةِ وَ السِّرَاجُ فِي الْقَمَرِ

____________

(1) أمالي الطوسيّ ج 1 ص 23.

(2) أمالي الطوسيّ ج 1 ص 311.

(3) أمالي الطوسيّ ج 2 ص 71 و الفلو: الجحش و المهر.

(4) علل الشرائع ج 1 ص 234.