بحار الأنوار

[صفحة 193]

بْنِ نَوْفَلٍ لِخَدِيجَةَ(ع)إِيَّاكَ وَ صُحْبَةَ الْأَحْمَقِ الْكَذَّابِ فَإِنَّهُ يُرِيدُ نَفْعَكَ فَيَضُرُّكَ- وَ يُقَرِّبُ مِنْكَ الْبَعِيدَ وَ يُبَعِّدُ مِنْكَ الْقَرِيبَ- إِنِ ائْتَمَنْتَهُ خَانَكَ وَ إِنِ ائْتَمَنَكَ أَهَانَكَ- وَ إِنْ حَدَّثَكَ كَذَبَكَ وَ إِنْ حَدَّثْتَهُ كَذَّبَكَ- وَ أَنْتَ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ السَّرَابِ الَّذِي‏ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً- حَتَّى إِذا جاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً (1).


14- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَسُبُّوا قُرَيْشاً وَ لَا تُبْغِضُوا الْعَرَبَ- وَ لَا تُذِلُّوا الْمَوَالِيَ وَ لَا تُسَاكِنُوا الْخُوزَ- وَ لَا تُزَوِّجُوا إِلَيْهِمْ فَإِنَّ لَهُمْ عِرْقاً يَدْعُوهُمْ إِلَى غَيْرِ الْوَفَاءِ (2).

15- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَا هِشَامُ النَّبَطُ لَيْسَ مِنَ الْعَرَبِ وَ لَا مِنَ الْعَجَمِ- فَلَا تَتَّخِذْ مِنْهُمْ وَلِيّاً وَ لَا نَصِيراً- فَإِنَّ لَهُمْ أُصُولًا تَدْعُو إِلَى غَيْرِ الْوَفَاءِ (3).

16- ع، علل الشرائع ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)لَيْسَ لَكَ أَنْ تَقْعُدَ مَعَ مَنْ شِئْتَ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ- وَ إِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ- حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ- فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى‏ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ‏ (4) وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَتَكَلَّمَ بِمَا شِئْتَ- لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ‏ وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‏ (5)- وَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ- رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً- قَالَ خَيْراً فَغَنِمَ أَوْ صَمَتَ فَسَلِمَ- وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَسْمَعَ مَا شِئْتَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا (6).

____________


(1) أمالي الطوسيّ ج 1 ص 308.

(2) علل الشرائع:.

(3) علل الشرائع ج 2 ص 253.

(4) الأنعام: 68.

(5) اسرى: 36، و ما بعدها ذيلها.

(6) علل الشرائع ج 2 ص 293.