تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والسبعون 71 · صفحة 947 من 1336
صفحة
[صفحة 331]
أو لأنه إذا عذره لا يشكوه و لا يغتابه فيبقى حقه عليه سالما إلى يوم الحساب.
و يروى عن بعض الفضلاء لمن كان قريبا من عصرنا أنه قال المراد بالعذر إسقاط حق الآخرة و كونه أسوأ لأنه زيدت عليه المنة و لا ينفعه و قال بعض الأفاضل من تلامذته لتوجيه كلامه هذا مبني على أن عذاب القبر لا يسقط بإسقاطه إذ هو حق الله كما صرح به الشيخ (قدس الله روحه) في الاقتصار حيث قال كل حق ليس لصاحبه قبضه ليس له إسقاطه كالطفل و المجنون لما لم يكن لهما استيفاؤه لم يكن لهما إسقاطه و الواحد منا لما لم يكن له استيفاء ثوابه و عوضه في الآخرة لم يسقط بإسقاطه فعلم بذلك أن الإسقاط تابع للاستيفاء فمن لم يملك أحدهما لم يملك الآخر انتهى.
و الثاني أن يكون الضمير راجعا إلى الطالب كما فهمه المحدث الأسترآبادي (رحمه الله) حيث قال أي كان الطالب أسوأ حالا لتصديقه الكاذب و لتركه النهي عن المنكر و الأول أظهر.
بيان: يكتب له على بناء المفعول و العائد محذوف أو على بناء الفاعل و الإسناد على المجاز و لا أعلمه أي لا أظنه و يمكن أن يستدل به على جواز كون السنة أفضل من الواجب لأن السعي مستحب غالبا و الاعتكاف يشمل الواجب أيضا