بحار الأنوار

[صفحة 81]

بِوُضُوءٍ- وَ إِنْ غَلَبَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ- وَ سَالَ صَلَّتْ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغُسْلٍ- وَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِغُسْلٍ- تُؤَخِّرُ الظُّهْرَ قَلِيلًا وَ تُعَجِّلُ الْعَصْرَ- وَ تُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ- تُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ قَلِيلًا وَ تُعَجِّلُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ إِلَى أَيَّامِ حَيْضِهَا- فَإِذَا دَخَلَتْ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا تَرَكَتِ الصَّلَاةَ- وَ مَنِ اغْتَسَلَتْ عَلَى ذَلِكَ حَلَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا (1)- وَ إِذَا أَرَادَتِ الْحَائِضُ الْغُسْلَ مِنَ الْحَيْضِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَبْرِئَ- وَ الِاسْتِبْرَاءُ أَنْ تُدْخِلَ قُطْنَةً فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ دَمٌ خَرَجَ- وَ لَوْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ فَإِنْ خَرَجَ لَمْ تَغْتَسِلْ- وَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ اغْتَسَلَتْ.


وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتْ أَنْ تَتَوَضَّأَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ- وَ تَجْلِسَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ- وَ تَذْكُرَ اللَّهَ مِقْدَارَ صَلَاتِهَا كُلَّ يَوْمٍ- وَ الصُّفْرَةُ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ حَيْضٌ وَ فِي أَيَّامِ الطُّهْرِ طُهْرٌ- وَ دَمُ الْعُذْرَةِ لَا يَجُوزُ الشُّفْرَيْنِ- وَ دَمُ الْحَيْضِ حَارٌّ يَخْرُجُ بِحَرَارَةٍ شَدِيدَةٍ- وَ دَمُ الْمُسْتَحَاضَةِ بَارِدٌ يَسِيلُ مِنْهَا وَ هِيَ لَا تَعْلَمُ.


وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ الْخَثْعَمِيَّةَ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ- فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ- فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ص أَنْ تَقْعُدَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً- فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ طَهُرَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ.


وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا- لَمْ يُنْشَرْ لَهَا دِيوَانٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (2).


2- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ بَنَاتِ الْأَنْبِيَاءِ (صلوات الله عليهم‏) لَا يَطْمِثْنَ- إِنَّ الطَّمْثَ عُقُوبَةٌ وَ أَوَّلُ مَنْ طَمِثَتْ سَارَةُ (3).

بيان: لعل المعنى أول من طمثت من بنات الأنبياء في كل شهر للخبر الآتي‏


____________

(1) الهداية ص 21.

(2) المصدر ص 22.

(3) علل الشرائع ج 1 ص 274.