بحار الأنوار

[صفحة 313]

عشر درهما و نصف و قد وردت الروايات بالمثقال و بالمثقال و النصف و بأربعة مثاقيل و بثلاثة عشر درهما و ثلث و الكل حسن و ما زاد منها أحسن و الظاهر عدم مشاركة الغسل للحنوط في تلك المقادير و قيل بالمشاركة.


7- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّيْخِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ السَّمَّاكِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْخَزَّازِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: قَالَ خَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ- فَلْيَلْبَسْهُ أَحْيَاؤُكُمْ وَ كَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ‏ (1).

8- الْإِحْتِجَاجُ، وَ غَيْبَةُ الشَّيْخِ، فِيمَا كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْقَائِمِ(ع)سُئِلَ عَنْ طِينِ الْقَبْرِ يُوضَعُ مَعَ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ- هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا- فَأَجَابَ(ع)يُوضَعُ مَعَ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ- وَ يُخْلَطُ بِحَنُوطِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى‏ (2)- وَ سَأَلَ وَ رُوِيَ لَنَا عَنِ الصَّادِقِ ع- أَنَّهُ كَتَبَ عَلَى إِزَارِ إِسْمَاعِيلَ ابْنِهِ- إِسْمَاعِيلُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ هَلْ يَجُوزُ لَنَا نَكْتُبُ مِثْلَ ذَلِكَ بِطِينِ الْقَبْرِ أَوْ غَيْرِهِ- فَأَجَابَ(ع)يَجُوزُ ذَلِكَ‏ (3).

9- الْعِلَلُ، وَ الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: لَا تُجَمِّرُوا الْأَكْفَانَ- وَ لَا تَمْسَحُوا مَوْتَاكُمْ بِالطِّيبِ إِلَّا الْكَافُورَ- فَإِنَّ الْمَيِّتَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْرِمِ‏ (4).

بيان: نقل في المعتبر إجماع علمائنا على كراهة تجمير الكفن و قال الصدوق يكره أن يجمر أو يتبع بمجمرة و لكن يجمر الكفن و لا يبعد حمل الأخبار الواردة بالجواز على التقية.

10- الْخِصَالُ‏ (5)، عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ مَعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ

____________


(1) أمالي الطوسيّ ج 1 ص 398.

(2) الاحتجاج ص 274، غيبة الشيخ الطوسيّ.

(3) الاحتجاج ص 274، غيبة الشيخ الطوسيّ.

(4) علل الشرائع ج 1 ص 290، الخصال ج 1 ص 159.

(5) قد كان في الأصل و هكذا الكمبانيّ العلل، لكنه من سهو القلم.