بحار الأنوار

[صفحة 118]

و في لزوم الكفارة في الأجنبية المشتبهة و المزني بها خلاف و الإلحاق لا يخلو من قوة و اختار الصدوق أن في وطء الأمة المملوكة ثلاثة أمداد من طعام و اختاره الشيخ أيضا استنادا إلى بعض الروايات و اختلفوا في تكرر الكفارة بتكرر الموجب على أقوال التكرر مطلقا عدمه مطلقا تكررها إن اختلف الزمان كما إذا كان بعضه في أول الحيض و بعضه في وسطه أو تخلل التكفير و هو مختار أكثر المحققين و لعله أقرب و إن كان الأول أحوط.


40- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ قَالَ: لَا تَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ- وَ لَا تَسْجُدُ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ (1).

توضيح يدل على عدم وجوب السجدة على الحائض إذا سمعت السجدة بناء على اشتراط الطهارة فيه كما اختاره الشيخ في التهذيب و نقل عليه الإجماع و المشهور عدم الاشتراط كما يدل عليه الأخبار الصحيحة و ربما يحمل الخبر على السماع الذي لا يكون معه استماع بناء على ما ذهب إليه بعض الأصحاب من اشتراط الإصغاء في الوجوب أو على السجدات المستحبة و الأظهر حمله على التقية لأن الراوي عامي و لأن المنع مختار أكثر العامة كالشافعي و أبي حنيفة و أحمد و الأظهر الوجوب.


41- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ (صلوات الله عليهم‏)- أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ أَوْ نَفِسَتْ حَرُمَ عَلَيْهَا أَنْ تُصَلِّيَ وَ تَصُومَ- وَ حَرُمَ عَلَى زَوْجِهَا وَطْؤُهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنَ الدَّمِ- وَ تَغْتَسِلَ بِالْمَاءِ أَوْ تَتَيَمَّمَ إِنْ لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ- فَإِذَا طَهُرَتْ كَذَلِكَ قَضَتِ الصَّوْمَ وَ لَمْ تَقْضِ الصَّلَاةَ- وَ حَلَّتْ لِزَوْجِهَا.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ رَخَّصَ فِي مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ- وَ قَالَ تَتَّزِرُ بِإِزَارٍ مِنْ دُونِ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ- وَ لِزَوْجِهَا مِنْهَا مَا فَوْقَ الْإِزَارِ.


____________


(1) السرائر: 477.