بحار الأنوار

[صفحة 58]

تَعَالَى أَمَرَ آدَمَ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى الْمَغْرِبِ وَ نُوحاً أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى الْمَشْرِقِ وَ إِبْرَاهِيمَ(ع)[أَنْ يَجْمَعَهُمَا وَ هِيَ الْكَعْبَةُ فَلَمَّا بَعَثَ مُوسَى(ع)أَمَرَهُ أَنْ يُحْيِيَ دِينَ آدَمَ وَ لَمَّا بَعَثَ عِيسَى(ع)أَمَرَهُ أَنْ يُحْيِيَ دِينَ نُوحٍ وَ لَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌص أَمَرَهُ أَنْ يُحْيِيَ دِينَ إِبْرَاهِيمَ‏ (1).


بيان: قوله يجمعهما لأن استقبال الكعبة قد يوافق المشرق و قد يوافق المغرب أو أنه وسط بينهما غالبا فكأنه جمعهما.


10- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ بَشِيرٍ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ مَوْلَى طِرْبَالٍ قَالَ: ذَكَرْتُ هَذِهِ الْأَهْوَاءَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا هُمْ عَلَى شَيْ‏ءٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا اسْتِقْبَالَ الْكَعْبَةِ (2) فَقَطْ.

11- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاةٍ فَيَظُنُّ أَنَّ ثَوْبَهُ قَدِ انْخَرَقَ أَوْ أَصَابَهُ شَيْ‏ءٌ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ فِيهِ أَوْ يُفَتِّشَهُ قَالَ إِنْ كَانَ فِي مُقَدَّمِ الثَّوْبِ أَوْ جَانِبَيْهِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ فِي مُؤَخَّرِهِ فَلَا يَلْتَفِتُ فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَهُ‏ (3) قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ هَلْ يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ قَالَ إِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةُ فَالْتَفَتَ إِلَى خَلْفِهِ فَقَدْ قَطَعَ صَلَاتَهُ وَ إِنْ كَانَتْ نَافِلَةً لَمْ يَقْطَعْ ذَلِكَ صَلَاتَهُ وَ لَكِنْ لَا يَعُودُ (4).

توضيح، الجواب الأول يؤيد المشهور من كون الالتفات إلى أحد الجانبين غير مبطل و أما الاستدلال به على أن الالتفات إلى الخلف مبطل فهو مشكل إذ لا يصلح لا يصلح لذلك و الجواب الثاني يدل على الحكمين جميعا في الفريضة و الفرق بينها


____________

(1) فلاح السائل ص 128 و 129.

(2) المحاسن ص 156.

(3) قرب الإسناد: 89 ط حجر ص 116 ط نجف، كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 285.

(4) قرب الإسناد: 96 ط حجر ص 126 ط نجف.