بحار الأنوار

[صفحة 288]

عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ‏ (1).


16- مِصْبَاحُ الشَّيْخِ، فِي تَشَهُّدِ النَّافِلَةِ وَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى كُلُّهَا لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِي أُمَّتِهِ وَ قَرِّبْ وَسِيلَتَهُ وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ- وَ ذَكَرَ فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي مَا ذَكَرَهُ السَّيِّدُ إِلَى آخِرِهِ.

أقول: و ذكر الشيخ نحو ذلك في النهاية و الصدوق في المقنع‏ (2) أيضا بأدنى تغيير في الترتيب و غيره.


17- أَعْلَامُ الدِّينِ، لِلدَّيْلَمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَنْ صَلَّى وَ لَمْ يَذْكُرِ الصَّلَاةَ عَلَيَّ وَ عَلَى آلِي سُلِكَ بِهِ‏ (3) غَيْرَ طَرِيقِ الْجَنَّةِ وَ كَذَلِكَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ.

18- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْقَاسِمِ الزَّيَّاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي أُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ هَؤُلَاءِ فَأُعِيدُهَا فَأَخَافُ أَنْ يَتَفَقَّدُونِّي قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ الثَّالِثَةَ فَمَكِّنْ فِي الْأَرْضِ أَلْيَتَيْكَ ثُمَّ انْهَضْ وَ تَشَهَّدْ وَ أَنْتَ قَائِمٌ ثُمَّ ارْكَعْ وَ اسْجُدْ فَإِنَّهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهَا نَافِلَةٌ (4).

بيان: يدل على جواز قراءة التشهد قائما عند التقية و لم أره في كلام الأصحاب و لا خلاف في وجوب الجلوس فيه في حال الاختيار و ادعى في المنتهى عليه الإجماع و يدل على جواز إيقاع هيئة الركوع و السجود و إن لم يقصد بهما الصلاة تقية و عمومات التقية مؤيدة للحكمين.


19- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى كُلُّهَا لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ‏

____________

(1) فلاح السائل: 162.

(2) المقنع ص 29 ط الإسلامية.

(3) بصلاته ظ.

(4) المحاسن: 325.