بحار الأنوار

[صفحة 209]

- وَ رَوَى الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ‏ (1) عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَ فِي الْعِشَاءِ وَ الْغَدَاةِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ فِي الْوَتْرِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ.


و لهذا الخبر مال بعض المتأخرين في العصر السابق إلى سقوط القنوت في الشفع مع أنه لا دلالة فيه إلا بالمفهوم و المنطوق مقدم و لم يستثنها أحد من قدماء الأصحاب.


فيمكن حمل الخبر على أن القنوت المؤكد الذي يستحب إطالته إنما هو في الثالثة و يمكن حمله على التقية أيضا لأن أكثر المخالفين يعدون الشفع و الوتر صلاة واحدة و يقنتون في الثالثة.


26- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ(ع)فِي الدُّعَاءِ فِي قُنُوتِ الْفَجْرِ وُجُوهاً كَثِيرَةً مِنْهَا اللَّهُمَّ عَذِّبِ الْكَافِرِينَ بِكَ وَ الْمُنَافِقِينَ وَ الْجَاحِدِينَ لِأَوْلِيَائِكَ الْأَئِمَّةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكَ الطَّاهِرِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ أَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَ أَلِّفْ كَلِمَتَهُمْ وَ ثَبِّتْ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَ الْحِكْمَةَ وَ ثَبِّتْهُمْ عَلَى مِلَّةِ نَبِيِّكَ وَ انْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَ عَدُوِّهِمْ اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَ عَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَ قِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَ لَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَ تَعَالَيْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ وَ أَسْأَلُكَ يَا رَبِ‏ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَقِيَنَا عَذَابَ النَّارِ (2).

27- الْفَقِيهُ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: تَقُولُ فِي قُنُوتِ الْفَرِيضَةِ فِي الْأَيَّامِ كُلِّهَا إِلَّا فِي الْجُمُعَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ لِي وَ لِوَالِدَيَّ وَ لِوُلْدِي وَ أَهْلِ بَيْتِي وَ إِخْوَانِي فِيكَ الْيَقِينَ وَ الْعَفْوَ وَ الْمُعَافَاةَ وَ الرَّحْمَةَ وَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ (3).

28- التَّذْكِرَةُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ كَلِمَاتٍ فِي الْقُنُوتِ أَقُولُهُنَّ اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَ عَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَ تَوَلَّنِي فِيمَنْ‏

____________

(1) التهذيب ج 1 ص 159.

(2) دعائم الإسلام ج 1 ص 206 و 207 مع اختلاف.

(3) الفقيه ج 1 ص 209، و الظاهر أنّه ليس من حديث زراره راجعه.