بحار الأنوار

[صفحة 186]

بعض النسخ و إيمانا فيكون العطف على محل الموصول عطف تفسير و يحتمل على هذا أن يكون رضا بيانا للموصول أي كل ما يراه مني طاعة له و منسوبا إليه من الرضا و الإيمان.


أقول قال في فلاح السائل و البلد الأمين بعد الدعاء فإنه إذا قال ذلك جعلت له في خلقي جاها و عطفت عليه قلوبهم و جعلته في دينه محفوظا.


48- الْكَافِي، وَ الْفَقِيهُ، بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ‏ أَنَّهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الرِّضَا(ع)بِهَذَا الدُّعَاءِ وَ عَلَّمَنِيهِ وَ قَالَ مَنْ دَعَا بِهِ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْفَجْرِ لَمْ يَلْتَمِسْ حَاجَةً إِلَّا يُسِّرَتْ لَهُ وَ كَفَاهُ اللَّهُ مَا أَهَمَّهُ- بِسْمِ اللَّهِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ‏- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا مَا شَاءَ النَّاسُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ كَرِهَ النَّاسُ حَسْبِيَ الرَّبُّ مِنَ الْمَرْبُوبِينَ حَسْبِيَ الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ حَسْبِيَ الرَّازِقُ مِنَ الْمَرْزُوقِينَ حَسْبِيَ الَّذِي لَمْ يَزَلْ حَسْبِي‏ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ‏ (1).

وَ فِي الْكَافِي، مِنَ الْمَرْزُوقِينَ حَسْبِيَ الَّذِي لَمْ يَزَلْ حَسْبِي مُنْذُ قَطُّ حَسْبِيَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (2).


عُدَّةُ الدَّاعِي، عَنْهُ(ع)مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ حَسْبِيَ الرَّازِقُ مِنَ الْمَرْزُوقِينَ حَسْبِيَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ حَسْبِي مَنْ هُوَ حَسْبِي حَسْبِي مَنْ لَمْ يَزَلْ حَسْبِي مَنْ كَانَ مُنْذُ كُنْتُ لَمْ يَزَلْ حَسْبِي حَسْبِيَ اللَّهُ إلخ.


49- الْفَقِيهُ، بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ‏

____________

(1) فقيه من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 214 ط الآخوندى.

(2) الكافي ج 2 ص 547.