بحار الأنوار

[صفحة 257]

جَلَسَ وَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ- فَإِذَا فَرَغُوا مِنَ الْأَذَانِ قَامَ فَخَطَبَ وَ وَعَظَ- ثُمَّ جَلَسَ جَلْسَةً خَفِيفَةً- ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ خُطْبَةً أُخْرَى يَدْعُو فِيهَا- ثُمَّ أَقَامَ الْمُؤَذِّنُونَ الصَّلَاةَ- وَ نَزَلَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ (1).


وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ عَلَى النَّاسِ‏ (2).


وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يَتَطَيَّبَ- وَ يَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ وَ يَتَعَمَّمَ‏ (3).


وَ عَنْهُ(ع)السُّنَّةُ أَنْ يُقْرَأَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ- وَ الثَّانِيَةِ بِسُورَةِ الْمُنَافِقِينَ‏ (4).


وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ يُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى- بَعْدَ انْصِرَافِ الْإِمَامِ- وَ إِنْ فَاتَهُ رَكْعَتَانِ مَعاً صَلَّى وَحْدَهُ الظُّهْرَ أَرْبَعاً (5).


بيان: و لا تشريق إلا في مصر التشريق صلاة العيد قال في النهاية فيه من ذبح قبل التشريق فليعد أي قبل أن يصلي صلاة العيد و هو من شروق الشمس لأن ذلك وقتها


- وَ مِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ(ع)لَا جُمُعَةَ وَ لَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامعٍ.


أراد صلاة العيد و يقال لموضعها المشرق انتهى.


و قد مر أنها محمولة على التقية (6) و يظهر من النهاية أنها من روايات العامة و يحتمل هنا وجها آخر و هو أن يكون المراد بالمصر محل الإقامة أو أن المعنى لا يصلي المسافر العيد و الجمعة إلا إذا حضر مصرا يصليها أهله فيصلي معهم و على الأخير يكون الاستثناء متصلا بل على الأول أيضا على وجه و هو أولى من أخذه منقطعا و أما الجماعة فيمكن حملها على نفي الاستحباب المؤكد و قوله يعني‏


____________

(1) الدعائم ج 1 ص 183.

(2) الدعائم ج 1 ص 183.

(3) الدعائم ج 1 ص 183.

(4) الدعائم ج 1 ص 183.

(5) دعائم الإسلام ج 1 ص 184.

(6) مر في ص 211 ما يتعلق بهذا الكلام و سيجي‏ء في باب صلاة العيد أنّها تتبع أحكام صلاة الجمعة.