بحار الأنوار

[صفحة 115]

هدانا انتهى.


و أقول قد مر أنه يحتمل أن يكون المراد بذكر اسم الرب التكبيرات في ليلة العيد و يومه.


1- الْإِقْبَالُ، رُوِيَ أَنَّهُ يَغْتَسِلُ قَبْلَ الْغُرُوبِ مِنْ لَيْلَةِ الْفِطَرِ- إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا لَيْلَةُ الْعِيدِ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يَغْتَسِلُ أَوَاخِرَ لَيْلَةِ الْعِيدِ (1).

وَ مِنْهُ رُوِيَ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ- إِنَّ الْمَغْفِرَةَ تَنْزِلُ عَلَى مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ- فَقَالَ يَا حَسَنُ إِنَّ الْقَارِيجَارَ إِنَّمَا يُعْطَى أَجْرَهُ- عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ ذَلِكَ لَيْلَةَ الْعِيدِ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَفْعَلَ فِيهَا- قَالَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَاغْتَسِلْ- فَإِذَا صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ وَ الْأَرْبَعَ الَّتِي بَعْدَهَا- فَارْفَعْ يَدَيْكَ وَ قُلْ يَا ذَا الْمَنِّ وَ الطَّوْلِ- يَا ذَا الْجُودِ يَا مُصْطَفِيَ مُحَمَّدٍ وَ نَاصِرَهُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ اغْفِرْ لِي كُلَّ ذَنْبٍ أَحْصَيْتَهُ وَ هُوَ عِنْدَكَ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ- ثُمَّ تَخِرُّ سَاجِداً وَ تَقُولُ مِائَةَ مَرَّةٍ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ ثُمَّ تَسْأَلُ حَاجَتَكَ فَإِنَّهَا تُقْضَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى‏ (2).


الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَإِذَا صَلَّيْتَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ الْمَغْرِبَ- فَارْفَعْ يَدَيْكَ وَ قُلْ يَا ذَا الطَّوْلِ يَا ذَا الْحَوْلِ- يَا ذَا الْجُودِ إِلَى قَوْلِهِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ- إِلَى قَوْلِهِ أَحْصَيْتَهُ عَلَيَّ وَ نَسِيتُهُ- وَ هُوَ إِلَى قَوْلِهِ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ وَ سَلْ حَوَائِجَكَ‏ (3).


بيان: هذا الخبر مذكور في الكافي و الفقيه‏ (4) بسند فيه ضعف على المشهور و في أكثر نسخ الكافي أن القاريجار كما هنا و هو معرب كاريگر أي الأجير و هو الصواب و يؤيده ما سيأتي من عبارة الهداية و الفقه و في أكثر نسخ الفقيه‏


____________

(1) الإقبال: 271.

(2) الإقبال: 271.

(3) علل الشرائع ج 2 ص 75.

(4) الكافي ج 4 ص 167، الفقيه ج 2 ص 109، و تراه في التهذيب ج 1 ص 32.