بحار الأنوار

[صفحة 125]

عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- التَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فِي دُبُرِ الصَّلَوَاتِ- قَالَ التَّكْبِيرُ بِمِنًى فِي دُبُرِ خَمْسَ عَشْرَةَ صَلَاةً- وَ بِالْأَمْصَارِ فِي دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ- وَ أَوَّلُ التَّكْبِيرِ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ- تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ- اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا- وَ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ- وَ إِنَّمَا جُعِلَ فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ فِي دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ التَّكْبِيرُ- أَنَّهُ إِذَا نَفَرَ النَّاسُ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ- أَمْسَكَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ عَنِ التَّكْبِيرِ- وَ كَبَّرَ أَهْلُ مِنًى مَا دَامُوا بِمِنًى إِلَى النَّفْرِ الْأَخِيرِ (1).


18- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ كُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى‏ مِثْلَهُ‏ (2).

بيان: حاصل التعليل أن أصل التكبير إنما هو لأهل منى و أهل الأمصار تبع لهم فإذا سقط وجوب الكون بمنى عن بعضهم سقط عن أهل الأمصار لئلا يزيد الفرع على الأصل.


19- الْمُقْنِعَةُ، قَالَ الصَّادِقُ(ع)التَّكْبِيرُ لِأَهْلِ مِنًى فِي خَمْسَ عَشْرَةَ صَلَاةً- أَوَّلُهَا الظُّهْرُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ- وَ آخِرُهَا الْغَدَاةُ مِنْ يَوْمِ الرَّابِعِ- وَ هُوَ لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ كُلِّهَا فِي عَشْرِ صَلَوَاتٍ- أَوَّلُهَا الظُّهْرُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ- وَ آخِرُهَا الْغَدَاةُ مِنْ يَوْمِ الثَّالِثِ‏ (3).

20- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِسْحَاقَ التَّاجِرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ التَّكْبِيرِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ- لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ فَقَالَ يَوْمَ النَّحْرِ صَلَاةَ الظُّهْرِ- إِلَى انْقِضَاءِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ وَ لِأَهْلِ مِنًى فِي خَمْسَ عَشْرَةَ صَلَاةً- فَإِنْ أَقَامَ إِلَى الظُّهْرِ

____________

(1) الخصال ج 2 ص 92.

(2) علل الشرائع ج 2 ص 133.

(3) المقنعة: 71.