بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الرابع والتسعون 94 · الصفحة الأصلية 124 / داخلي 125 من 394

[صفحة 124]

أَنَّهُ يَعْدِلُ صَوْمَ سَنَةٍ- قَالَ كَانَ أَبِي(ع)لَا يَصُومُهُ- قُلْتُ وَ لِمَ جُعِلْتُ فِدَاكَ- قَالَ يَوْمُ عَرَفَةَ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ- فَأَتَخَوَّفُ أَنْ يُضْعِفَنِي عَنِ الدُّعَاءِ- وَ أَكْرَهُ أَنْ أَصُومَهُ لِخَوْفِ أَنْ يَكُونَ يَوْمُ عَرَفَةَ يَوْمَ الْأَضْحَى- وَ لَيْسَ بِيَوْمِ صَوْمٍ‏ (1).


5- ثو، ثواب الأعمال ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صَوْمُ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ كَفَّارَةُ سَنَةٍ- وَ يَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ‏ (2).

أقول: قد مضى في باب صوم العشر بعضها.


6- مُجَالِسُ الشَّيْخِ، الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَبَشِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي غُنْدَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ- فَقَالَ عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِ الْمُسْلِمِينَ- وَ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ (3).

7- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ (صلوات الله عليه) قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ مُحْتَسِباً فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ.

وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عَنْ صَوْمِهِ- فَقَالَ نَحْواً مِنْ ذَلِكَ- إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ خَشِيَ مَنْ شَهِدَ الْمَوْقِفَ- أَنْ يُضْعِفَهُ الصَّوْمُ عَنِ الدُّعَاءِ وَ الْمَسْأَلَةِ وَ الْقِيَامِ فَلَا يَصُمْهُ- فَإِنَّهُ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ (4).


1 وَ عَنْ عَلِيٍّ (صلوات الله عليه) أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُحْتَسِباً فَكَأَنَّمَا صَامَ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ- وَ لَكِنْ لَا يَخُصَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ وَحْدَهُ- إِلَّا أَنْ يَصُومَ مَعَهُ غَيْرَهُ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ- لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- نَهَى أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ‏ (5).

____________

(1) علل الشرائع ج 2 ص 73.

(2) ثواب الأعمال ص 67.

(3) أمالي الطوسيّ ج 2 ص 279.

(4) دعائم الإسلام ج 1 ص 284.

(5) دعائم الإسلام ج 1 ص 285.

التالي الأصلية 124داخلي 125/394 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...