بحار الأنوار

[صفحة 333]

و بعده مفردة.


13- وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (ع)أَنَّهُ قَالَ: اعْتَمِرْ فِي أَيِّ شَهْرٍ شِئْتَ وَ أَفْضَلُ الْعُمْرَةِ عُمْرَةٌ فِي رَجَبٍ‏ (1).

14- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَإِنِ انْصَرَفَ وَ لَمْ يَحُجَّ فَهِيَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ وَ إِنْ حَجَّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ‏ (2).

15- وَ عَنْهُ‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْحَجِّ فَقَالَ إِذَا انْقَضَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَ أَمْكَنَ الْحَلْقُ فَاعْتَمِرْ (3).

16- وَ عَنْهُ قَالَ: الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ إِنْ شَاءَ يَحِلُّ مِنْ سَاعَتِهِ وَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ وَ إِذَا طَافَ الْمُعْتَمِرُ وَ سَعَى حَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ انْصَرَفَ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ نَحَرَهُ بِمَكَّةَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَطُوفَ بَعْدَ ذَلِكَ تَطَوُّعاً فَعَلَ.

(4)

باب 62 سياق مناسك الحج‏


أَقُولُ وَجَدْتُ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْفِقْهِ الرَّضَوِيِّ (صلوات الله عليه) فُصُولًا فِي بَيَانِ أَفْعَالِ الْحَجِّ وَ أَحْكَامِهِ وَ لَمْ يَكُنْ فِيمَا وَصَلَ إِلَيْنَا مِنَ النُّسْخَةِ الْمُصَحَّحَةِ الَّتِي أَوْرَدْنَا ذِكْرَهَا فِي صَدْرِ الْكِتَابِ فَأَوْرَدْنَاهُ فِي بَابٍ مُفْرَدٍ لِيَتَمَيَّزَ عَمَّا فَرَّقْنَاهُ عَلَى الْأَبْوَابِ‏ (5).


فَصْلٌ‏ إِذَا أَرَدْتَ الْخُرُوجَ إِلَى الْحَجِّ وَدَّعْتَ أَهْلَكَ وَ أَوْصَيْتَ وَ قَضَيْتَ مَا


____________

(1) نفس المصدر ج 1 ص 334 بتفاوت في الأول و الثاني.

(2) نفس المصدر ج 1 ص 334 بتفاوت في الأول و الثاني.

(3) نفس المصدر ج 1 ص 334 بتفاوت في الأول و الثاني.

(4) نفس المصدر ج 1 ص 334 بتفاوت في الأول و الثاني.

(5) لم نجد في النسخة المطبوعة من الفقه الرضوى- و هو المصدر- سياق مناسك الحجّ التي ذكرها المؤلّف نقلا عن نسخة غير نسخته المصحّحة نعم وجدنا في أواخر المطبوع في ص 71 تحت عنوان كتاب الطلاق و هو في الدرج؟ بعض ما نقله المؤلّف عن المصدر المذكور و سنشير إليه في محله ان شاء اللّه تعالى.