بحار الأنوار

[صفحة 239]

تَنْبُشَهُ الْخَوَارِجُ وَ غَيْرُهُمْ‏ (1).


بيان: لعل المراد بالطبقات الكواغذ التي أطبقت و ألزقت بها لإصلاح ما اندرس منها.


9- يب، تهذيب الأحكام مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ النَّقَّاشِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَزَارِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ النَّخَّاسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرُّمَّانِيِّ عَنْ يَحْيَى الْحِمَّانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ مُخْتَارٍ التَّمَّارِ عَنْ أَبِي مَطَرٍ قَالَ: لَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مُلْجَمٍ الْفَاسِقُ لَعَنَهُ اللَّهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (ع)قَالَ لَهُ الْحَسَنُ- أَقْتُلُهُ قَالَ لَا وَ لَكِنِ احْبِسْهُ فَإِذَا مِتُّ فَاقْتُلُوهُ فَإِذَا مِتُّ فَادْفِنُونِي فِي هَذَا الظَّهْرِ فِي قَبْرِ أَخَوَيَّ هُودٍ وَ صَالِحٍ‏ (2).

10- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجُرْجَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (ع)عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع- أَيْنَ دَفَنْتُمْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع- فَقَالَ عَلَى شَفِيرِ الْجُرُفِ وَ مَرَرْنَا بِهِ لَيْلًا عَلَى مَسْجِدِ الْأَشْعَثِ وَ قَالَ ادْفِنُونِي فِي قَبْرِ أَخِي هُودٍ (3).

11- ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا (ع)عَنْ قَبْرِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع)فَقَالَ مَا سَمِعْتَ مِنْ أَشْيَاخِكَ فَقُلْتُ لَهُ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ جَدِّكَ أَنَّهُ دُفِنَ بِنَجَفِ الْكُوفَةِ وَ رَوَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ بِمِثْلِ هَذَا فَقَالَ سَمِعْتُ مِنْهُ يَذْكُرُ أَنَّهُ دُفِنَ فِي مَسْجِدِكُمْ بِالْكُوفَةِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَيْشٍ لِمَنْ صَلَّى فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ فَقَالَ كَانَ جَعْفَرٌ (ع)يَقُولُ لَهُ مِنَ الْفَضْلِ ثَلَاثُ مِرَارٍ هَكَذَا وَ هَكَذَا بِيَدَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَ تُجَاهٍ‏ (4).

بيان: قوله (ع)سمعت منه أي من يونس بالواسطة و إنما لم يبين (ع)الجواب تقية قوله ثلاث مرار أي أشار (ع)إلى الجوانب الثلاثة مبينا أن له من الفضل ما يملأ تلك الجوانب إلى السماء تشبيها للمعقول بالمحسوس.


____________

(1) المصدر السابق ص 54.

(2) التهذيب ج 6 ص 33.

(3) التهذيب ج 6 ص 34.

(4) قرب الإسناد ص 162.