بحار الأنوار

قَالَ ص‏ وَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ أَخَذَهُ وَ لَمْ يُنْفِقْهُ فِي إِسْرَافٍ أَوْ فِي مَعْصِيَةٍ فَعَسَرَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَهُ فَعَلَى مَنْ لَهُ الْمَالُ أَنْ يُنْظِرَهُ حَتَّى يَرْزُقَهُ اللَّهُ فَيَقْضِيَهُ.


و إذا كان الإمام العادل قائما فعليه أن يقضي عنه دينه‏


- لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص‏ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَ مَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَعَلَيَّ.


و على الإمام ما ضمنه الرسول و إن كان صاحب المال موسرا و تصدق بماله عليه أو تركه فهو خير له لقوله‏ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ‏ (3).