الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الأصول من الكافي الجزء الاول 1 · صفحة 428 من 1463

صفحة
وبطل به ملك المولى وانما الامر إلى العبد يفعل ما يشاء في ملكه كان ذلك قول المفوضة وان قلنا كما هو الحق ان العبد يملك ما وهبه له المولى في ظرف ملك المولى وفى طوله لا في عرضه فالمولى هو المالك الاصلى والذى للعبد ملك في ملك، كما ان الكتابة فعل اختيارى منسوب إلى يد الانسان والى نفس الانسان، بحيث لا يبطل احدى النسبتين الاخرى، كان ذلك القول الحق الذى يشير (عليه السلام) اليه في هذا الخبر.


فقوله (عليه السلام): لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب إلى قوله: واعطى على القليل كثيرا اه اشارة إلى نفى مذهب الجبر بمحادير ذكرها (ع) ومعناها واضح وقوله: ولم يعص مغلوبا اه.


اشارة إلى نفى مذهب التفويض بمحاديرها اللازمة فان الانسان لو كان خالقا لفعله، كان مخالفته لما كلفه الله من الفعل غلبة منه على الله سبحانه وقوله: ولم يطع مكرها اه. نفى للجبر ومقابلة للجملة السابقة فلو كان الفعل مخلوقا لله وهو الفاعل فقد أكره العبد على الاطاعة وقوله: ولم يملك مفوضا اه. بالبناء للفاعل وصيغة اسم الفاعل نفى للتفويض اى لم يملك الله ما ملكه العبد من

التالي ص 428/1463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...