محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 501 من 1339
صفحة
لا بأس به (2).
____________
(1) قوله: " يأخذه الرجل المسلم " الاخذ هنا بمعنى الاتخاذ والتطويع أى اتخذه وطوعه وعلمه فلا منافاة بينه وبين الخبر الاتى.
(2) ينبغى حمله على ما إذا لم يثبته الاول وصيروه جميعا بجراحاتهم مثبتا فيكونون مشتركين فيه وعلى الثانى إذا انفصل الاجزاء بالجراحات كما هو ظاهر الاخبار فلا يخلو من اشكال أيضا، ثم اعلم ان الشيخ عمل بظاهر تلك الاخبار فقال في النهاية: إذا وجد الصيد جماعة فتناهبوا توزعوه قطعة قطعة جاز أكله. والمشهور هو التفصيل الذى ذكره ابن إدريس وهو أنه انما يجوز أكله إذا كانوا صيروه جيمعا في حكم المذبوح أو أولهم صيره كذلك فان كان الاول لم يصيره في حكم المذبوح بل ادركوه وفيه حياة مستقرة ولم يذكوه في موضع ذكاته بل تناهبوه وتوزعوه من قبل ذكاته فلا يجوز لهم أكله لانه صار مقدورا على ذكاته انتهى. فيمكن حمل خبر محمد بن