الكافي

[صفحة 19]

إن كانت مع الجوارى وأقامت عليهن فأنفق عليها واتبع وصيته (1).


7 18، 13 - 13 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبى أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم من ثلثه فاشترى نسمة بأقل من خمسمائة درهم وفضلت فضلة فما ترى؟ قال: تدفع الفضله إلى النسمة من قبل أن تعتق ثم تعتق عن الميت (2).


188، 13 - 14 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن معاوية بن عمار قال:

أوصت إلى امرأة من أهلى بثلث مالها وأمرت أن يعتق ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك فسألت أبا حنيفة عنها، فقال: تجعل أثلاثا ثلثا في العتق وثلثا في الحج وثلثا في الصدقة فدخلت على أبى عبدالله (عليه السلام) فقلت: إن امرأة من أهلى ماتت وأوصت إلى بثلث مالها وأمرت أن يعتق عنها ويتصدق ويحج عنها فنظرت فيه فلم يبلغ؟ فقال: ابدء بالحج فإنه فريضة من فرائض الله عزوجل ويجعل مابقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة فأخبرت أبا حنيفة بقول أبى عبدالله (عليه السلام) فرجع عن قوله وقال: بقول أبى عبدالله (عليه السلام)


9 18، 13 - 15 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبى جميلة، عن حمران، عن أبى جعفر (عليه السلام) في رجل أوصى عند موته أعتق فلانا وفلانا وفلانا وفلانا وفلانا فنظرت في ثلثه فلم يبلغ أثمان قيمة المماليك الخمسه التى أمر بعتقهم، قال: ينظر إلى الذين سماهم ويبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شئ ثم الثانى ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس فإن عجز الثلث كان في الذى سمى أخيرا لانه أعتق بعد مبلغ الثلث مالا يملك فلا يجوز له ذلك.


____________

(1) لعله محمول على ما إذا دلت القرائن على الاشتراط وعلى ما إذا وفى الثلث لمجموع الانفاق (آت)

(2) قال في المسالك: الرواية مع ضعف سندها بسماعة تدل على اجزاء الناقصة وإن أمكنت المطابقة لانه لم يستفصل فيها هل كانت المطابقة ممكنة أم لا؟ الا أن الاصحاب نزلوها على تعذر الشراء بالقدر ولابأس بذلك مع اليأس من العمل بمقتضى الوصية لوجوب تنفيذها بحسب الامكان واعطاء النسمة الزائدة صرف له في وجوه البر. (آت)