الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 181 / داخلي 180 من 625
»»
[صفحة 181]
أن يعطى الجيران والظؤورة ممن لا يعرف ولا ينصب(1) فقال: لا بأس بذلك إذا كان محتاجا ".(2)
2078 وروى إسحاق بن عمار، عن معتب عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق واجمعهم ولا تدع منهم أحدا فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت، قلت: وما الفوت؟ قال: الموت".(3)
2079 وروى صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته أيكون عليه فطرته؟ قال: لا إنما يكون فطرته على عياله صدقة دونه، وقال: العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد ".(4)
2080 وروى صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن الفطرة، قال: إذا عزلتها فلا يضرك متى ما أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها، وقال: الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك وخادمك"(5).
____________
(1) الظؤورة جمع ظئر وهى العاطفة على ولد غيرها والمرضعة.
وقوله: لا يعرف ولا ينصب " أى أنه لا يعرف المذهب وليس بناصبى بل يكون مستضعفا.
(2) قال المحقق في الشرايع: مع عدم المؤمن يجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعفين وقال صاحب المدارك: نبه بقوله " يجوز صرف الفطرة خاصة " على أن زكاة المال لا يجوز دفعها إلى غير المؤمن وان تعذر الدفع إلى المؤمن إلى أن قال وأما زكاة الفطرة فقد اختلف فيها كلام الاصحاب فذهب الاكثر ومنهم المفيد والمرتضى وابن الجنيد وابن ادريس إلى عدم جواز دفعها إلى غير المؤمن مطلقا كالمالية ويدل عليه مضافا إلى العمومات صحيحة اسماعيل بن سعد الاشعرى [المروية في الكافى ج 3 ص 547]
وذهب الشيخ وأتباعه إلى جواز دفعها مع عدم المؤمن إلى المستضعف وهو الذى لا يعاند الحق من أهل الخلاف.
(3) يدل على أن زكاة الفطرة وقاية للانسان كما أن زكاة المال وقاية له. (المرآة)
(4) حصر العيال في المذكورات على سبيل الغالبية أى الغالب في العيال هؤلاء بدليل الحديث الاتى. (المرآة)
(5) ينبغى أن يقيد وجوب فطره المذكورين بما إذا كانوا واجبى النفقة فلو كان الاب أو الام أو الولد ذا مال لم تجب فطرته وكذا الزوجة إذا كانت ناشزة. (مراد)