من لا يحضره الفقيه

[صفحة 522]

فطاف في ثوبه، فقال: أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر "(1)


3122 - وقال الصادق عليه السلام: " دع الطواف وأنت تشتهيه "(2).

3123 - وقال الهيثم بن عروة التميمي(3) لابي عبدالله (عليه السلام)" إني حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة وإني طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي فها يجزيني؟ فقال: نعم ".

3124 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام)قال: قلت له: " إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة، فقال:

____________

(1) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 482 في الصحيح عن البزنطى عن بعض أصحابه عن أبى عبدالله (عليه السلام) والمشهور اشتراط طهارة الثوب والبدن في الطواف الواجب والمندوب وذهب بعض الاصحاب إلى العفو ههنا عما يعفى عنه في الصلاة، ونقل عن ابن الجنيد وابن حمزة أنهما كرها الطواف في الثوب النجس، وقال في المدارك: هنا مسائل: الاول من طاف وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة لم يعف عنها مع العلم بها يبطل طوافه وهو موضع وفاق من القائلين باعتبار طهارة الثوب والجسد.

الثانية من لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من طوافه كان طوافه صحيحا، وهو مذهب الاصحاب لا أعلم فيه مخالفا.


الثالثة من لم يعلم بالنجاسة ثم علم في أثناء الطواف وجب عليه ازالة النجاسة واتمام الطواف، واطلاق عبارة المحقق يقتضى عدم الفرق بين أن يقع العلم بعد اكمال أربعة أشواط أو قبل ذلك، وجزم الشهيدان بوجوب الاستيناف ان توقفت الازالة على فعل يستدعى قطع الطواف ولما يكمل أربعة أشواط نظرا إلى ثبوت ذلك مع الحدث في أثناء الطواف، ولو قيل بوجوب الاستيناف مطلقا مع الاخلال بالموالاة الواجبة بدليل التاسى وغيره أمكن لقصور الروايتين المتضمنتين للبناء من حيث السند والاحتياط في البناء والاكمال ثم الاستيناف مطلقا.


(2) أى لا تبالغ في كثرته حيث تمله فتطوف من غير نشاط، ورواه الكلينى ج 4 ص 429 في الصحيح عن ابن أبى عمير عن محمد بن أبى حمزة عن بعض أصحابنا عنه (عليه السلام).

(3) هو ثقة وتقدم الخبر مع بيانه تحت رقم 2836 في باب نوادر الطواف بنحو آخر ورواه الكلينى ج 4 ص 428 نحوه في الصحيح عنه.