من لا يحضره الفقيه

[صفحة 147]

هل يقضى عنها؟ قال: أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم "(1).


1994 وروى ابن مسكان، عن محمد بن جعفر قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: " إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقدر(2) على الصوم، قال: فلتصدق مكان كل يوم بمد على مسكين"(3).


____________


(1) عمل الشيخ ((رحمه الله))في التهذيب بظاهره، والمشهور الاستحباب.

(2) نسخة في الجميع " لم تقو ".

(3) المشهور بين الاصحاب أن مع العجز عن الصوم المنذور يسقط الصوم ولا يلزمه شئ وذهب جماعة إلى لزوم الكفارة عن كل يوم بمد وجماعة بمدين لرواية أخرى، والقائلون بالمشهور حملوا تلك الاخبار على الاستحباب لكن العجز لا يتحقق في النذر المطلق الا باليأس منه في جميع العمر فهذا الخبر اما محمول على شهرين معينين أو على اليأس بأن يكون ظنها أنها تكون دائما اما في الحمل أو في الرضاع، مع أنه يحتمل أن يكون الكفارة في الخبر للتأخير مع عدم سقوط المنذور. (المرآة)

باب قضاء صوم شهر رمضان

5 199 روى عقبة بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام)" في رجل مرض في شهر رمضان فلما برأ أراد الحج كيف يصنع بقضاء الصوم؟ قال: إذا رجع فليصمه "(4).


1996 وسأله عبدالرحمن بن أبي عبدالله " عن قضاء شهر رمضان في ذي الحجة وقطعه قال: إقضه في ذي الحجة واقطعه إن شئت "(5).


____________


(4) في بعض النسخ " فليقضه ". ويدل على عدم جواز قضاء صوم شهر رمضان في السفر وعليه الاصحاب.

(5) ليس التتابع شرطا في القضاء فلا بأس أن يقطع بالعيد أو غيره (سلطان) وقال العلامة المجلسى (رحمه الله): الشرط متعلق بالامرين لا بخصوص القطع مع احتماله فيكون المراد القطع بغير العيد، ثم ان الخبر يدل على عدم مرجوحية القضاء في عشر ذى الحجة كما هو المشهور بين الاصحاب، وروى الشيخ ((رحمه الله))في التهذيب بسند موثق عن غياث ابن ابراهيم عن أبى عبدالله (عليه السلام) المنع منه وحمله على ما إذا كان مسافرا ولعله محمول على التقية لان بعض العامة يمنعون من ذلك لفوات التتابع الذى يقولون بلزومه.

وقال الشهيد ((رحمه الله))في الدروس: لا يكره القضاء في عشر ذى الحجة والرواية عن على (عليه السلام) بالنهى عنه مدخولة.