(2)- التهذيب 1- 410- 1290، و الاستبصار 1- 45- 126.
(3)- الفقيه 1- 19- 24.
(4)- ورد في هامش النسخة الثانية من المخطوط ما نصه- يحتمل علمه (عليه السلام) بذلك و أن الاخبار به حقيقة لكنه بعيد و يحتمل أن يكون قضية ممكنة اشارة الى أن فرض ذلك مع احتماله و لو على بعد يقتضي عدم النفرة من ذلك الماء و عدم الجزم بالملاقاة لما مر من أن كل ماء طاهر حتى يعلم أنه قذر (منه قده).