(1)- في المصدر- سليمان بن الحسين (راجع معجم رجال الحديث 8- 242).
(2)- في نسخة- ثم (هامش المخطوط).
(3)- مر في الحديث 1 من هذا الباب.
(4)- تقدم في الحديث 6، 10 من الباب 33 من هذه الأبواب.
(5)- تقدم في الحديث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب.
(6)- جاء في هامش المخطوط ما لفظه- و قد جزم بوجوب تقديم الوضوء على الغسل في غير الجنابة الشيخ و جماعة من علمائنا، و ظاهر رواية علي بن يقطين توافقهم في غسل الجمعة لا غير و يحتمل أن يراد من الحديث الأول أن كل غسل قبله وضوء لكن الغسل يجزي عنه لما مر بمعنى أن غير الجنب مخاطب بالوضوء و لو على وجه الاستحباب فله تقديمه و ان لم يقدمه أجزأ عنه الغسل عملا بالدليلين لعدم التنافي على هذا الوجه و الجنب غير مامور بالوضوء أصلا لقوله تعالى- (وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) و يحتمل كون لفظ قبله تصحيفا و أصله فيه كما في الرواية الثانية و حينئذ فالظرفية تقتضي كون الوضوء في أثناء الغسل و هو منفي بالاجماع، و الظرفية تنافي وجوب التقديم، و تنافي التخيير بين التقديم و التاخير، و يظهر لي منها معنى لطيف و هو أن يكون المراد أن كل غسل يجزي عن الوضوء بمعنى أن كل غسل يتضمن الوضوء و يشتمل عليه و يستلزم غسل جميع أعضائه و زيادة فيجزي عنه
لقولهم (عليهم السلام)- و أي وضوء أطهر من الغسل.
، مع التصريحات السابقة فيصدق أن كل غسل فيه وضوء و الاستثناء غسل الجنابة معناه أن الجنب غير مخاطب بالوضوء أصلا، بل لا يشرع له، و إنما هو مامور بالغسل وحده بدلالة الآية، فلا معنى لقولنا غسل الجنابة يجزي عن الوضوء أو أن فيه وضوءا، أو إنه يشتمل عليه، كما لا يجوز أن يقال غسل الجنابة يجزي عن التيمم، أو صلاة الظهر تجزي عن صلاة الضحى، و هو ظاهر و لا أقل من الاحتمال، و مع الاحتمالات الأربعة لا يقاوم التصريحات السابقة بل لا يجوز الاستدلال به، و الله