وسائل الشيعة

[صفحة 297]

2179- 14- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ أَكْثَرَ مَا يَكُونُ الْحَيْضُ ثَمَانٌ- وَ أَدْنَى مَا يَكُونُ مِنْهُ ثَلَاثَةٌ.


أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّ الطَّائِفَةَ أَجْمَعَتْ عَلَى خِلَافِ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَنَّ أَكْثَرَ الْحَيْضِ ثَمَانٌ وَ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَعْتَبِرْهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَى امْرَأَةٍ تَكُونُ عَادَتُهَا ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ وَ قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى الْمُتَّجِهُ حَمْلُهُ عَلَى إِرَادَةِ الْأَكْثَرِيَّةِ بِحَسَبِ الْعَادَةِ وَ الْغَالِبِ لَا فِي الشَّرْعِ وَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَإِنَّ بُلُوغَ الْعَشْرِ عَلَى سَبِيلِ الِاعْتِيَادِ غَيْرُ مَعْهُودٍ انْتَهَى (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).


(5) 11 بَابُ أَنَّ أَقَلَّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ

2180- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يَكُونُ الْقُرْءُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ- أَقَلُّ مَا يَكُونُ عَشَرَةٌ- مِنْ حِينِ تَطْهُرُ إِلَى أَنْ تَرَى الدَّمَ (7).


____________


(1)- التهذيب 1- 157- 450.

(2)- منتقى الجمان 1- 204.

(3)- تقدم في الاحاديث 2 و 4 و 6 من الباب 8 من هذه الابواب.

(4)- ياتي في الباب 13 و الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب، و في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة، و في الاحاديث 3 و 10 و 22 و 23 من الباب 3 من أبواب النفاس.

(5)- الباب 11 فيه 5 أحاديث.

(6)- الكافي 3- 76- 4.

(7)- قوله-" فما زاد" مبتدأ محذوف الخبر أي فما زاد يكون، أو خبر محذوف المبتدأ أي بالطهر ما زاد و تكون تامة. و عشرة خبر أقل و فائدة التكرار التوضيح و التاكيد و دفع ما يتوهم من أن المراد بالقرء الاول الحيض (منه قده).