وسائل الشيعة

[صفحة 343]

أَبْوَابُ مَا يُسْجَدُ عَلَيْهِ


(1) 1 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ السُّجُودُ بِالْجَبْهَةِ إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ أَوْ مَا أَنْبَتَتْ غَيْرَ مَأْكُولٍ وَ لَا مَلْبُوسٍ وَ يُشْتَرَطُ طَهَارَتُهُ وَ كَوْنُهُ غَيْرَ مَغْصُوبٍ

6740- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَخْبِرْنِي عَمَّا يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَيْهِ- وَ عَمَّا لَا يَجُوزُ قَالَ السُّجُودُ لَا يَجُوزُ إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ- أَوْ عَلَى مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا مَا أُكِلَ أَوْ لُبِسَ- فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ- قَالَ لِأَنَّ السُّجُودَ خُضُوعٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى مَا يُؤْكَلُ وَ يُلْبَسُ- لِأَنَّ أَبْنَاءَ الدُّنْيَا عَبِيدُ مَا يَأْكُلُونَ وَ يَلْبَسُونَ- وَ السَّاجِدُ فِي سُجُودِهِ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَضَعَ جَبْهَتَهُ فِي سُجُودِهِ- عَلَى مَعْبُودِ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا- الَّذِينَ اغْتَرُّوا بِغُرُورِهَا الْحَدِيثَ.


وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ (3) وَ


رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ (4) إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ ذِكْرَ الْعِلَّةِ


.


____________


(1)- الباب 1 فيه 11 حديثا.

(2)- الفقيه 1- 272- 843، ياتي ذيله في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب.

(3)- علل الشرائع- 341- 1.

(4)- التهذيب 2- 234- 925.