وسائل الشيعة

[صفحة 52]

حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْبِرُّ وَ الصَّدَقَةُ يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ- وَ يَزِيدَانِ فِي الْعُمُرِ- وَ يَدْفَعَانِ سَبْعِينَ مِيتَةَ سَوْءٍ.


11500- 15- (1) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ (2) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ: وَ مَنْ مَنَعَ الْمَاعُونَ مِنْ جَارِهِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ- مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- وَ وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ- وَ مَنْ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ هَلَكَ- وَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ عُذْراً.


11501- 16- (3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ (4) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قِيلَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ- قَالَ نَعَمْ بِرُّ الرَّحِمِ إِذَا أَدْبَرَتْ- وَ صِلَةُ الْجَارِ الْمُسْلِمِ- فَمَا (آمَنَ بِي) (5) مَنْ بَاتَ شَبْعَاناً [شَبْعَانَ] وَ جَارُهُ الْمُسْلِمُ جَائِعٌ- ثُمَّ قَالَ مَا زَالَ جَبْرَئِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ- حَتَّى ظَنَنْتُ (6) أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.


11502- 17- (7) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ (8)- فَقَالَ هُوَ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ فِي الْمَالِ غَيْرَ الزَّكَاةِ- وَ مَنْ أَدَّى مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ.


أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْفَرْضِ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الِاسْتِحْبَابُ الْمُؤَكَّدُ


____________

(1)- عقاب الأعمال- 334.

(2)- تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.

(3)- أمالي الطوسي 2- 134.

(4)- تقدم في الحديث 26 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(5)- في المصدر- أقربي.

(6)- فيه دلالة على أن ظن النبي (عليه السلام) ليس بحجة شرعية، فقد يكون غير مطابق للواقع، و مثله كثير جدا، فما الظن بظن غيره." منه قده". (هامش المخطوط).

(7)- تفسير العياشي 2- 209- 35.

(8)- الرعد 13- 21.