(1)- فيه أن الحمل على الظاهر تاويل، و لا يخفى أن ذلك مخصوص بحمل العام على الأفراد التى ليست بظاهرة الفردية، كما في الصورة المفروضة في الحديث، أو على العمل بظواهر القرآن التي لا يوافقها حديث، ليؤمن به من النسخ و التخصيص و التقييد و نحوها، و ذلك قد تواتر النص بالمنع منه و على هذا فالحمل على الظاهر في القرآن و استنباط الأحكام النظرية منه قبل التفحص عن تفسيره و تاويله و تخصيصه و تقييده و نحوها داخل في التاويل المذكور في قوله تعالى «وَ مٰا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللّٰهُ وَ الرّٰاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» و غير ذلك من الآيات و الروايات المتواترة الصريحة و الله أعلم، و لا يلزم من ذلك الدور لوجود الروايات الصريحة، و انتفاء التقية" منه قده".
(2)- تفسير الامام العسكري (عليه السلام)- 44 و 45- 20.
(3)- الاحتجاج- 369.
(4)- تفسير العياشي 1- 149- 491.
(5)- البقرة 2- 267.
(6)- ياتي في الباب 52 من أبواب وجوب الحج.
(7)- ياتي في البابين 4، 50 من أبواب ما يكتب به.
(8)- ياتي في البابين 2، 7 من أبواب.
(9)- ياتي في الحديث 22 من الباب 26 من أبواب آداب المائدة.
و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب مكان المصلي، و في الباب 19 من أبواب زكاة الغلات.