وسائل الشيعة

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (4).


11941- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا تُعْطِيَنَّ قَرَابَتَكَ الزَّكَاةَ كُلَّهَا- وَ لَكِنْ أَعْطِهِمْ بَعْضاً وَ اقْسِمْ بَعْضاً فِي سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ.


أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ مَعَ عَدَمِ ضَرُورَةِ الْقَرَابَةِ أَوْ حُصُولِ كِفَايَتِهِمْ بِبَعْضِ الزَّكَاةِ لِئَلَّا يُنَافِيَ مَا سَبَقَ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى إِرَادَةِ الْقِسْمَةِ عَلَى جَمِيعِ الْأَصْنَافِ اسْتِحْبَاباً أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ.