وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العاشر 10 · صفحة 129 من 567

صفحة
[صفحة 133]

بِصَوْمِكَ- وَ لَا إِفْطَارِي إِلَّا بِإِفْطَارِكَ- قَالَ فَقَالَ ادْنُ قَالَ فَدَنَوْتُ فَأَكَلْتُ- وَ أَنَا وَ اللَّهِ (1) أَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.


13037- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)إِنَّا شَكَكْنَا- سَنَةً فِي عَامٍ مِنْ تِلْكَ الْأَعْوَامِ فِي الْأَضْحَى- فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع) وَ كَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يُضَحِّي- فَقَالَ الْفِطْرُ يَوْمُ يُفْطِرُ النَّاسُ- وَ الْأَضْحَى يَوْمُ يُضَحِّي النَّاسُ- وَ الصَّوْمُ يَوْمُ يَصُومُ النَّاسُ.


13038- 8- (3) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (4) عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ أَمَّا الرُّخْصَةُ الَّتِي صَاحِبُهَا فِيهَا بِالْخِيَارِ- فَإِنَّ اللَّهَ نَهَى الْمُؤْمِنَ أَنْ يَتَّخِذَ الْكَافِرَ وَلِيّاً- ثُمَّ مَنَّ عَلَيْهِ بِإِطْلَاقِ الرُّخْصَةِ لَهُ- عِنْدَ التَّقِيَّةِ فِي الظَّاهِرِ أَنْ يَصُومَ بِصِيَامِهِ- وَ يُفْطِرَ بِإِفْطَارِهِ وَ يُصَلِّيَ بِصَلَاتِهِ- وَ يَعْمَلَ بِعَمَلِهِ وَ يُظْهِرَ لَهُ اسْتِعْمَالَ ذَلِكَ- مُوَسَّعاً عَلَيْهِ فِيهِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَدِينَ اللَّهَ فِي الْبَاطِنِ- بِخِلَافِ مَا يُظْهِرُ لِمَنْ يَخَافُهُ مِنَ الْمُخَالِفِينَ.


أَقُولُ: وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَحَادِيثُ التَّقِيَّةِ وَ أَحَادِيثُ الضَّرُورَةِ وَ يَأْتِي فِي مَوَاضِعِهَا (5) وَ يَأْتِي أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْقَضَاءِ عُمُوماً (6).


____________


(1)- القسم (و الله) لم يرد في المصدر.

(2)- التهذيب 4- 317- 966.

(3)- المحكم و المتشابه- 36.

(4)- ياتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52).

(5)- أحاديث التقية و الضرورة تاتي في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر (هامش المخطوط). راجع الأبواب 24- 29 من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و الباب 56 من أبواب جهاد النفس، و الأحاديث 12، 15، 16، 18 من الباب 12 من أبواب الايمان.

(6)- ياتي في الحديث 4 من الباب 25، و في الحديث 4 من الباب 26 من ابواب احكام شهر رمضان.

و ياتي ما يدل على عدم جواز التعويل على قول المخالفين في الباب 13 من أبواب أحكام شهر رمضان.


التالي ص 129/567 — الأصلية 133 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...