(3)- هذا لا يدل على وجوب القبول و لا على تحريم تركه لأن الشفاعة ليست بواجبة، و منع النفع الذي ليس بمستحق قد يكون سببه ترك المستحب أو فعل المكروه، بل فيه قرينة على إرادة المبالغة، و هو ذكر العذر الكاذب فان قبوله غير واجب قطعا و لا يقبله الله و لا النبي و الامام إلا نادرا. (منه. قده).
(4)- الفقيه 4- 391- 5834.
(5)- في المصدر- عذره.
(6)- ليس في المصدر.
(7)- الكافي 8- 152- 141، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب فعل المعروف.