وسائل الشيعة

[صفحة 318]

إِلَيْهِ ذَلِكَ الْعَهْدَ- وَ الْأَمَانَةَ اللَّذَيْنِ أُخِذَا عَلَيْهِمْ- أَ لَا تَرَى أَنَّكَ تَقُولُ أَمَانَتِي أَدَّيْتُهَا- وَ مِيثَاقِي تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِي بِالْمُوَافَاةِ- وَ وَ اللَّهِ مَا يُؤَدِّي ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرُ شِيعَتِنَا إِلَى أَنْ قَالَ- وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَحْفَظْ ذَلِكَ غَيْرُكُمْ فَلَكُمْ وَ اللَّهِ يَشْهَدُ- وَ عَلَيْهِمْ وَ اللَّهِ يَشْهَدُ بِالْخَفْرِ(1) وَ الْجُحُودِ وَ الْكُفْرِ- ثُمَّ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَا كَانَ الْحَجَرُ قُلْتُ لَا- قَالَ كَانَ مَلَكاً مِنْ عُظَمَاءِ الْمَلَائِكَةِ عِنْدَ اللَّهِ- فَلَمَّا أَخَذَ اللَّهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمِيثَاقَ- كَانَ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ أَقَرَّ ذَلِكَ الْمَلَكُ- فَاتَّخَذَهُ اللَّهُ أَمِيناً عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ فَأَلْقَمَهُ الْمِيثَاقَ- وَ أَوْدَعَهُ عِنْدَهُ وَ اسْتَعْبَدَ الْخَلْقَ أَنْ يُجَدِّدُوا عِنْدَهُ- فِي كُلِّ سَنَةٍ الْإِقْرَارَ بِالْمِيثَاقِ وَ الْعَهْدِ- الَّذِي أَخَذَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِمْ إِلَى أَنْ قَالَ- ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا بَنَى الْكَعْبَةَ- وَضَعَ الْحَجَرَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ- لِأَنَّ اللَّهَ حِينَ أَخَذَ الْمِيثَاقَ مِنْ وُلْدِ آدَمَ- أَخَذَهُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ- وَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ أَلْقَمَ الْمَلَكَ الْمِيثَاقَ الْحَدِيثَ.


وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (2).


17836- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)وَ الْأَئِمَّةِ(ع)أَنَّهُ إِنَّمَا يُقَبَّلُ الْحَجَرُ (4) وَ يُسْتَلَمُ- لِيُؤَدَّى إِلَى اللَّهِ الْعَهْدُ الَّذِي أُخِذَ عَلَيْهِمْ فِي الْمِيثَاقِ- وَ إِنَّمَا يُسْتَلَمُ الْحَجَرُ لِأَنَّ مَوَاثِيقَ الْخَلَائِقِ فِيهِ- وَ كَانَ أَشَدَّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ فَاسْوَدَّ مِنْ خَطَايَا بَنِي آدَمَ- وَ لَوْ لَا مَا مَسَّهُ مِنْ أَرْجَاسِ الْجَاهِلِيَّةِ- مَا مَسَّهُ ذُو عَاهَةٍ إِلَّا بَرَأَ.


17837- 7- (5) وَ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ


____________


(1)- خفر العهد- نقضه. (الصحاح- خفر- 2- 649).

(2)- علل الشرائع- 429- 1.

(3)- الفقيه 2- 191- 2114.

(4)- في نسخة- الحجر الأسود (هامش المخطوط).

(5)- علل الشرائع- 424- 2، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 91- 1.