وسائل الشيعة

[صفحة 473]

ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَائْتِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ- فَقَبِّلْهُ وَ اسْتَلِمْهُ وَ أَشِرْ إِلَيْهِ (1) فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ- وَ قَالَ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَشْرَبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ- قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الصَّفَا فَافْعَلْ- وَ تَقُولُ حِينَ تَشْرَبُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً- وَ رِزْقاً وَاسِعاً وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ- قَالَ وَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ- حِينَ نَظَرَ إِلَى زَمْزَمَ لَوْ لَا أَنِّي أَشُقُّ (2) عَلَى أُمَّتِي- لَأَخَذْتُ مِنْهُ ذَنُوباً (3) أَوْ ذَنُوبَيْنِ.


18239- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا فَرَغَ الرَّجُلُ مِنْ طَوَافِهِ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ- فَلْيَأْتِ زَمْزَمَ وَ يَسْتَقِي (5) مِنْهُ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَيْنِ- فَلْيَشْرَبْ (6) مِنْهُ وَ لْيَصُبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَ ظَهْرِهِ وَ بَطْنِهِ وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً- وَ رِزْقاً وَاسِعاً وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ- ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ.


____________


(1)- في المصدر- أو أشر إليه.

(2)- قد ظن بعضهم دلالته على وجوب التاسي، و على أن فعله للوجوب و فيه نظر، لأن فهم بعض الصحابة أو أكثرهم أو أكثر الامة الوجوب لا يدل عليه، فهو استدلال بفهم غير المعصوم، و احتمال الوجوب كاف في ثبوت المشقة، بل ثبوت تاكد الاستحباب، لأن كثيرا من الامة يواظبون على المستحب، و كثير منهم يوجبون التاسي، و هذا القدر كاف هنا، فتدبر، و بالجملة دلالة هذا وحده ضعيفة. (منه. قده).

(3)- الذنوب- الدلو، و لا تسمى ذنوبا إلا و فيها ماء. (مجمع البحرين- ذنب- 2- 60).

(4)- الكافي 4- 430- 2.

(5)- في نسخة- و يستق (هامش المخطوط) و في المصدر- و ليستق.

(6)- في المصدر- و ليشرب.