وسائل الشيعة

[صفحة 127]

أَنْ يَكُونَ فِي الْأُذُنِ ثَقْبٌ مُسْتَدِيرٌ- وَ الشَّرْقَاءُ الْمَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ بِاثْنَيْنِ- حَتَّى يَنْفُذَ إِلَى الطَّرَفِ- وَ الْمُقَابَلَةُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْ مُقَدَّمِ أُذُنِهَا شَيْءٌ- (ثُمَّ يُتْرَكَ ذَلِكَ مُعَلَّقاً لَا يَبِينُ كَأَنَّهُ زَغَبَةٌ)- (1) وَ الْمُدَابَرَةُ أَنْ يُفْعَلَ مِثْلُ ذَلِكَ بِمُؤَخَّرِ أُذُنِ الشَّاةِ.


18783- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(ص)لَا يُضَحَّى بِالْعَرْجَاءِ بَيِّنٍ عَرَجُهَا- وَ لَا بِالْعَجْفَاءِ وَ لَا بِالْجَرْبَاءِ- وَ لَا بِالْخَرْقَاءِ وَ لَا بِالْجَدْعَاءِ (3) وَ لَا بِالْعَضْبَاءِ.


18784- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَةٍ لَهُ وَ مِنْ تَمَامِ (5) الْأُضْحِيَّةِ اسْتِشْرَافُ أُذُنِهَا وَ سَلَامَةُ عَيْنِهَا- فَإِذَا سَلِمَتِ الْأُذُنُ وَ الْعَيْنُ سَلِمَتِ الْأُضْحِيَّةُ وَ تَمَّتْ- وَ إِنْ كَانَتْ (6) عَضْبَاءَ الْقَرْنِ تَجُرُّ رِجْلَيْهَا (7) إِلَى الْمَنْسَكِ.


وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- وَ إِنْ كَانَتْ عَضْبَاءَ الْقَرْنِ- أَوْ تَجُرُّ رِجْلَهَا إِلَى الْمَنْسَكِ فَلَا تُجْزِئُ (8).


أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (9).


____________

(1)- في المصدر- يترك معلقا لا يبين كانه زنمة، و كان في الأصل- لاثنين، بدل- لا يبين.

(2)- الكافي 4- 491- 12.

(3)- في المصدر- الحذاء.

(4)- نهج البلاغة 1- 98- 52، و أورده عن الفقيه في الحديث 8 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(5)- في المصدر- و من كمال.

(6)- في المصدر- و لو كانت.

(7)- في المصدر- رجلها.

(8)- الفقيه 1- 521- 1484.

(9)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 1 و 3 من الباب 22 و في الحديث 1 من الباب 23 و في الحديث 2 من الباب 24، و في الحديث 12 من الباب 60 من هذه الأبواب.