وسائل الشيعة

[صفحة 111]

وَ قَبْلَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ- قَالَ وَ لَيْسَ لِمَنْ قَاتَلَ شَيْءٌ مِنَ الْأَرَضِينَ- وَ لَا مَا غَلَبُوا عَلَيْهِ إِلَّا مَا احْتَوَى عَلَيْهِ الْعَسْكَرُ- وَ لَيْسَ لِلْأَعْرَابِ مِنَ الْغَنِيمَةِ شَيْءٌ وَ إِنْ قَاتَلُوا مَعَ الْإِمَامِ- لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)صَالَحَ الْأَعْرَابَ أَنْ يَدَعَهُمْ فِي دِيَارِهِمْ- وَ لَا يُهَاجِرُوا عَلَى أَنَّهُ إِنْ دَهِمَ رَسُولَ اللَّهِ(ص) مِنْ عَدُوِّهِ دَهْمٌ أَنْ يَسْتَنْفِرَهُمْ فَيُقَاتِلَ بِهِمْ- وَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ- وَ سُنَّتُهُ جَارِيَةٌ فِيهِمْ وَ فِي غَيْرِهِمْ- وَ الْأَرَضُونَ الَّتِي أُخِذَتْ عَنْوَةً بِخَيْلٍ أَوْ رِكَابٍ- فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ مَتْرُوكَةٌ فِي يَدَيْ مَنْ يَعْمُرُهَا وَ يُحْيِيهَا- وَ يَقُومُ عَلَيْهَا عَلَى مَا صَالَحَهُمُ الْوَالِي- عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِمْ مِنَ الْحَقِّ (1) النِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ- أَوِ الثُّلُثَيْنِ عَلَى قَدْرِ مَا يَكُونُ لَهُمْ صَلَاحاً وَ لَا يَضُرُّهُمْ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ يُؤْخَذُ بَعْدُ مَا بَقِيَ مِنَ الْعُشْرِ- فَيُقْسَمُ بَيْنَ الْوَالِي وَ بَيْنَ شُرَكَائِهِ- الَّذِينَ هُمْ عُمَّالُ الْأَرْضِ وَ أَكَرَتُهَا فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمْ- أَنْصِبَاؤُهُمْ عَلَى مَا صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ- وَ يُؤْخَذُ الْبَاقِي فَيَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْزَاقَ أَعْوَانِهِ عَلَى دِينِ اللَّهِ- وَ فِي مَصْلَحَةِ مَا يَنُوبُهُ مِنْ تَقْوِيَةِ الْإِسْلَامِ- وَ تَقْوِيَةِ- الدِّينِ فِي وُجُوهِ الْجِهَادِ- وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ مَصْلَحَةُ الْعَامَّةِ- لَيْسَ لِنَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْخُمُسِ (2).


20090- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ أَ رَأَيْتَ إِنْ هُمْ أَبَوُا الْجِزْيَةَ- فَقَاتَلْتَهُمْ


____________

(1)- في التهذيب- الخراج (هامش المخطوط).

(2)- تقدم في الحديث 9 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس و في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.

(3)- الكافي 5- 23- 1، و أورد صدره و ذيله في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.