وسائل الشيعة

[صفحة 37]

عَلِمْتَ أَنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ نِكَاحاً- تَنَحَّ عَنِّي فَمَا رَأَيْتُهُ يَمْشِي مَعَهُ حَتَّى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْمَوْتُ.


20909- 2- (1) قَالَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ نِكَاحاً يَحْتَجِزُونَ بِهِ عَنِ الزِّنَا.


20910- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَفْتَرُونَ- وَ يَقْذِفُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ- فَقَالَ الْكَفُّ عَنْهُمْ أَجْمَلُ ثُمَّ قَالَ- يَا أَبَا حَمْزَةَ وَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَوْلَادُ بَغَايَا- مَا خَلَا شِيعَتَنَا ثُمَّ قَالَ نَحْنُ أَصْحَابُ الْخُمُسِ- (3) وَ قَدْ حَرَّمْنَاهُ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ مَا خَلَا شِيعَتَنَا الْحَدِيثَ.


20911- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ مِنْ جَاهِلِيَّةِ الْعَرَبِ- فَقَالَ يُضْرَبُ حَدّاً قُلْتُ يُضْرَبُ حَدّاً- قَالَ نَعَمْ إِنَّ ذَلِكَ يُدْخَلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص.


أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ التَّقِيَّةِ (5) وَ فِي الْحُدُودِ (6).


____________

(1)- الكافي 2- 324- 5 ذيل حديث 5.

(2)- الكافي 8- 285- 431، و أورد قطعة منه في الحديث 19 من الباب 4 من أبواب الأنفال.

(3)- في المصدر زيادة- و الفيء.

(4)- علل الشرائع 393- 6، و أورده في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب الأمر بالمعروف، و نحوه في الحديث 7 من الباب 17 من أبواب حد القذف.

(5)- ياتي في الباب 36 من أبواب الأمر بالمعروف، و في الباب 83 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.

(6)- ياتي في الباب 1 من أبواب حد القذف.

و تقدم ما يدل عليه في الباب 46 من هذه الأبواب.