وسائل الشيعة

[صفحة 332]

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَبَسَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ- وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ- مَخَافَةَ أَنَّهُ إِنْ (1) خَرَجَ ذَلِكَ الْحَقُّ مِنْ يَدِهِ أَنْ يَفْتَقِرَ- كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَقْدَرَ عَلَى أَنْ يُفْقِرَهُ مِنْهُ- عَلَى أَنْ يُغْنِيَ (2) نَفْسَهُ بِحَبْسِ ذَلِكَ الْحَقِّ.


وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ (3) بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ وَ حَكَمٍ الْحَنَّاطِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي حَمْزَةَ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (6) وَ فِي الزَّكَاةِ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي الْمُقَدِّمَاتِ (9).


(10) 8 بَابُ تَحْرِيمِ الْمُمَاطَلَةِ بِالدَّيْنِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى أَدَائِهِ

23789- 1- (11) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ


____________

(1)- و في نسخة إذا (هامش المخطوط).

(2)- في نسخة زيادة عن (هامش المخطوط).

(3)- في نسخة حماد عن ابن أبي طلحة (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 5- 101- 6.

(5)- التهذيب 6- 189- 399.

(6)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 4، 5 من هذه الأبواب.

(7)- تقدم في الباب 6 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(8)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 8 من هذه الأبواب، و في ح 5 من الباب 9 من الشهادات و يستدرك عليه ما في الخصال 151 (ص 151).

(9)- تقدم في الباب 26 من أبواب مقدمات التجارة.

(10)- الباب 8 فيه 5 أحاديث.

(11)- الكافي 5- 97- 9.